ماذا بعد تخلي الحكومة اللبنانية عن السقف الزمني لحصر السلاح؟

رغم إقرار الحكومة اللبنانية في جلستها أمس لخطة الجيش بحصر السلاح في يد الدولة، فإنها حرصت على تهدئة التوتر مع حزب الله، من خلال تمسكها بحصر السلاح دون سقف زمني محدد، وربطها تنفيذ لبنان لمقتضيات الورقة الأميركية بالتزام إسرائيل هي الأخرى بها.

وأجّلت صيغة البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة جوهر الخلاف، مما جعل وزراء ” الثنائي الشيعي”، حزب الله وحركة أمل، يقرون بإيجابية البيان، لا سيما في إشارته لمسؤوليات الجانب الإسرائيلي. وجاء ذلك رغم أن 5 وزراء شيعة من حزب الله وحليفته بالإضافة إلى وزير مستقل انسحبوا من جلسة الحكومة أثناء عرض قائد الجيش خطته.

وأثار بيان مجلس الوزراء اختلافا في وجهات نظر من يؤيدون الحكومة، حيث تراوحت المواقف بين الإشادة والتحفظ، ويقول الأكاديمي والناشط السياسي، علي مراد في حديثه لبرنامج “ّما وراء الخبر”، إن مخرجات مجلس الوزراء لا تعكس تراخيه مع مسألة حصر السلاح، وإن الحكومة متمسكة بالمسار ولم تتراجع عن الثوابت المتعلقة بضرورة استعادة الدولة لسيادتها.

وبينما تؤيد الحكومة خطة الجيش، يرفضها حزب الله وحليفته حركة أمل، لكنهما يؤكدان استعدادهما لمناقشة الأمور لتجنب انزلاق الأوضاع، ويرجع علي حيدر الكاتب والمحلل السياسي، أهمية ما جرى في جلسة مجلس الوزراء إلى أنه “جمّد تفجير الصاعق الذي كان يمكن أن يودي بالحكومة وينعكس في الشارع ويهدد السلم الأهلي”، لكنه حذر من أن “هذا الصاعق لا يزال موجودا وموصولا باللغم الذي زرعته الحكومة في المعادلة اللبنانية”.

وبينما أشار إلى إيجابية البيان، لا سيما ربطه بين التزام لبنان والتزام الجانب الإسرائيلي أولًا بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات، يرى حيدر أن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يشكّل “ظرفا مؤقتا في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع”.

رفض حزب الله

ويقول حزب الله إنه يرفض نزع سلاحه تحت أي ظرف من الظروف، لأن المسألة تتعلق بوجود ومستقبل لبنان، كما يوضح حيدر، الذي يقول أيضا إنه في حال تم تجريد لبنان من المقاومة، فإن إسرائيل يمكن أن تنفذ الاعتداءات تحت أي متغير سياسي لاحقا، فضلا عن أن الرهان على الشرعية الدولية بات نكتة في ظل ما يحدث في قطاع غزة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مطلع أغسطس/آب الماضي خطة تكليف الجيش بوضع آلية تنفيذية لحصر السلاح تنجَز قبل نهاية 2025، إلا أن وزراء حزب الله وأمل انسحبوا من الجلسة احتجاجا.

وتصر الولايات المتحدة الأميركية على نزع سلاح حزب الله وقدمت ورقة للسلطات اللبنانية في هذا السياق، ويقر الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي، كينيث كاتزمان في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” أن واشنطن تدفع باتجاه تحديد سقف زمني لنزع سلاح حزب الله ومنعه من استجماع قوته، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عازم على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- بالانسحاب من جنوب لبنان.

ووفق الضيف الأميركي، فإن لبنان سينضم لاحقا إلى ما تسمى اتفاقيات أبراهام، بعد نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، زاعما أن إسرائيل لا تشكل تهديدا للبنان، وقال إن فريق ترامب ناقش مع اللبنانيين مسألة التحاق بلادهم بالدول الموقعة على ما تسمى اتفاقيات أبراهام.