أفادت بيانات اقتصادية رسمية -نشرت اليوم الأربعاء- بأن الاقتصاد الأميركي نما خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل عن التقديرات الحكومية السابقة.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي يعكس انخفاض الاستثمار في المخزون والأصول الثابتة غير السكنية.
في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل قاطرة الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.7%.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1% العام الماضي، بعد أن شهد عام 2021 أقوى نمو منذ عام 1984 عند 5.9%.
ورغم أن الاقتصاد الأميركي ما زال بعيدا عن الانكماش، فإن المخاوف العالمية تتصاعد بشأن تحول تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي إلى انكماش، مما سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي كافة.
وتأثر الاقتصاد العالمي بالتداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تسببت هذه الحرب في ارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.
ولجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) والبنوك المركزية الأخرى حول العالم إلى سياسات رفع الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم، الذي وصل لأعلى مستوى له منذ عقود.
ارتفاع عجز الميزان التجاري
في غضون ذلك، أفادت بيانات رسمية، الأربعاء، بارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 2.6% على أساس شهري إلى 91.2 مليار دولار.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأميركي (حكومي)، سجل عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات السلعية) نحو 88.8 مليار دولار في يونيو/حزيران السابق له، وفق البيانات المعدلة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة بنسبة 1.5% على أساس شهري إلى 164.78 مليار دولار في يوليو/تموز، مقارنة مع 162.42 مليار دولار في الشهر السابق.
أما الواردات الأميركية، فسجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9% إلى 255.9 مليار دولار يوليو/تموز، مقابل 251.25 مليار دولار في الشهر السابق له.
ولا تزال الولايات المتحدة تسجل عجزا تجاريا مرتفعا بسبب التداعيات الاقتصادية المستمرة للحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم.