إيكونوميست: المغرب يتحول إلى قوة صناعية وتجارية كبرى

من ميناء طنجة المتوسط شمال البلاد، حيث تعبر السفن نحو 180 وجهة حول العالم، وصولا إلى المناطق الصناعية في القنيطرة وفاس، يرسم المغرب مسارا جديدا جعله في غضون سنوات قليلة مركزا عالميا للتجارة والتصنيع.

تقرير حديث نشرته مجلة إيكونوميست أوضح أن الموقع الجغرافي للمغرب على أبواب أوروبا، وسياسات الملك محمد السادس الاستثمارية، ومجموعة واسعة من الاتفاقيات التجارية، حولت البلاد إلى “محرك صناعي وتجاري لا يمكن تجاهله”.

طفرة في الاستثمارات وصناعة السيارات

ووفق بيانات “إف دي آي ماركتس” التي أوردتها إيكونوميست، استقطب المغرب نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات الصناعية الجديدة منذ 2020، ليصبح بين أكبر المستفيدين عالميا، ونتيجة لذلك، ارتفعت صادرات البلاد بمقدار الثلثين خلال الأعوام الخمسة الماضية.

الحكومة -بحسب إيكونوميست- استثمرت بين 25% و38% من ميزانيتها سنويا في البنية التحتية في الفترة من 2001 و2017، وهو معدل من بين الأعلى عالميا، وشمل ذلك محطات للطاقة المتجددة، والقطار فائق السرعة على الساحل الغربي، وتوسعة ميناء طنجة المتوسط.

وفي 2024 أصبح المغرب المصدّر الأول للسيارات وقطع الغيار إلى أوروبا، متجاوزا الصين واليابان. شركات مثل رينو وستيلانتيس ضخت أكثر من 8 مليارات دولار منذ 2012، أي ربع الاستثمارات الأجنبية الإجمالية في البلاد خلال الفترة نفسها.

وفي القنيطرة (شمال الرباط)، تستقر مصانع كبرى مثل “لير” الأميركية و”فوريسيا” الأوروبية و”نكستير” الصينية، بينما أنشأت “إنترناشونال بيبر” الأميركية منشآت ضخمة لتغليف الصادرات.

توسع في الصناعات المتقدمة والشراكة مع الصين

وأكد وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور لإيكونوميست أن الهدف هو دعم أكثر من 50 قطاعا عالي القيمة مثل الطيران والأدوية. وبالفعل، ارتفعت مساهمة المغرب في مكونات طائرة إيرباص إيه 320 من 2% قبل عقد إلى 5% اليوم.

كما تنتج شركة “ألستوم” الأوروبية في فاس (وسط البلاد) صناديق كهربائية وكيبلات، في حين أن شركات الطيران مثل بومباردييه وسافران تعتمد على سلاسل التوريد المغربية.

الصحيفة لفتت إلى أن الاستثمارات الصينية بلغت أكثر من 10 مليارات دولار في السيارات الكهربائية والبطاريات، أي نحو 5% من استثمارات مبادرة “الحزام والطريق” عالميا خلال العامين الماضيين.

شركة “جوشن” وحدها استثمرت 6 مليارات دولار في مصنع بالقنيطرة، لكن هذه العلاقة ليست بلا تكلفة، إذ قد تجعل المغرب عرضة لتداعيات الحروب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصا مع أوروبا التي فرضت في 2023 رسوم مكافحة إغراق على عجلات الألمنيوم المصنعة في المغرب.

تحديات أوروبية ورهانات أفريقية

ورغم الطفرة، تبقى أوروبا الشريك التجاري الأكبر، ومعها يشتد التنافس. بعض الشركات الصينية فضلت إسبانيا أو البرتغال على المغرب بسبب الحوافز الأوروبية. ومع ذلك، يراهن المسؤولون المغاربة على تنويع الشراكات نحو أفريقيا.

ويقود المغرب مشروع خط أنابيب غاز ضخم مع نيجيريا، يبلغ 5600 كيلومتر ويمر عبر 11 دولة، ويعزز موقعه كمستثمر رئيسي في القارة، كما تستقر شركات مثل “بوسكو” الكورية الجنوبية و”إنجي” الفرنسية في “كازابلانكا فاينانس سيتي” التي تقدم نفسها كبوابة نحو أفريقيا.

إيكونوميست ختمت تقريرها بالإشارة إلى أن النجاحات الصناعية والتجارية للمغرب واضحة، لكن اعتماد النمو على الاستثمارات الأجنبية قد يترك البلاد مكشوفة أمام تقلبات السياسات الأوروبية والأميركية والصينية.

ومع ذلك، قال الوزير مزور “كل هذه التحديات ستجبرنا على التنويع، ونحن قادرون على ذلك، فنحن بلد تنافسي”، مؤكدا أن الرباط مصممة على الاستمرار في الصعود على الساحة العالمية.