إسبانيا تُبرز «الإبادة» لوقف تردد أوروبا في معاقبة إسرائيل

عندما استخدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تعبير «الإبادة» لأول مرة، الاثنين، لوصف الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، كان يهدف إلى رفع منسوب الضغط على الشركاء الأوروبيين الذين ما زالوا يترددون في اتخاذ التدابير العقابية المطروحة منذ أشهر على مائدة الاتحاد، وما زالت بعض الدول الوازنة تمانع في اتخاذها.

ودعم سانشيز وصف «الإبادة» بجملة قرارات منها الإعلان عن إصدار مرسوم ملكي لفرض حظر شامل على المبادلات العسكرية مع الدولة العبرية، مشفوعاً بحزمة من التدابير القانونية والإدارية ضد أفراد إسرائيليين ضالعين في جرائم ضد الإنسانية، وزيادة المساعدات المالية المخصصة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

لكن رغم هذا التمنّع الذي يحول دون التوافق على تدابير مشتركة بين الدول الأعضاء؛ فإن بعض الحكومات الأوروبية أقرّت عقوبات وطنية ضد إسرائيل، بينما تستعد دول أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن سقطت محرمات كثيرة كان أبرزها القرار الألماني بوقف مبيعات الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية بسبب ضربها عُرض الحائط بكل النداءات التي وُجهت إليها لخفض التصعيد وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

اعترافات أوروبية منتظرة بفلسطين

ويأتي هذا التصعيد الذي أعلنه سانشيز بينما كان يستدعي السفيرة الإسبانية في تل أبيب للتشاور، بينما تشهد المدن الأوروبية اتساعاً مطرداً للتظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي تطالب حكومات الدول الأعضاء بتدابير أكثر تشدداً ضد إسرائيل، وعشية انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث سيكون الموضوع الفلسطيني في صدارة الاهتمامات، ومحور تجاذبات وضغوط، وحتى تهديدات من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، لردع الدول التي تستعد لإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية.

ومن بين دول الاتحاد التي تعتزم الإقدام على هذه الخطوة في نيويورك، فرنسا ومالطا، وبلجيكا التي قالت إن اعترافها سيكون تدريجياً ومشروطاً، بينما تفيد مصادر أوروبية مطَّلعة أن فنلندا والبرتغال ولوكسمبورع قد تعلن عن موقف مماثل قبل نهاية أعمال الجمعية العامة، ضمن إطار الموقف الأوروبي الموحد على أساس أن حل الدولتين السبيل الوحيد للتوصل الى حل سلمي دائم وعادل للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ويُنتظر أن تنضم دول أخرى من خارج الاتحاد، مثل أستراليا وكندا، وربما اليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، إلى قافلة البلدان المعترفة بالدولة الفلسطينية.

«موقفان لا ثالث لهما»

يقول الدبلوماسي الألماني البارز سفين كون فون بورغسدورف، لـ«الشرق الأوسط»: «نشهد كل يوم تزايداً لعدد الدول الغاضبة من الشلل الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي وعجزه عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق إسرائيل لما ترتكبه من انتهاكات وتجاوزات، وذلك بسبب من الضغوط والمناورات التسويفية التي تمارسها بعض الحكومات التي نعرف جميعاً من هي: ألمانيا، وإيطاليا، والمجر، والتشيك، وبلغاريا، والنمسا».

ويضيف: «هذا الوضع يفترض موقفين لا ثالث لهما: القبول بالعجز الأوروبي والسكوت عن الانتهاكات، أو أن يبادر بعض الدول الأعضاء إلى التصرّف بشجاعة وحزم واتخاذ تدابير وطنية ضد الحكومة الإسرائيلية».

وتجدر الإشارة إلى أن فون بورغسدورف، الذي شغل سابقاً منصب ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، هو الذي كان وراء مبادرة الرسالة المفتوحة التي وجهها ما يزيد على 200 سفير أوروبي، أواخر الشهر الماضي، إلى مؤسسات الاتحاد وحكومات البلدان الأعضاء، يطالبون فيها باتخاذ تدابير أوروبية فورية ضد إسرائيل.

وكانت تلك مبادرة غير مسبوقة على هذا المستوى، يعلن فيها مثل هذا العدد من كبار الدبلوماسيين عن رفضهم الشلل في الموقف الأوروبي إزاء الكارثة الفلسطينية.

ويصف فون بورغسدورف التدابير التي اتخذتها إسبانيا وبلجيكا بأنها جريئة وإيجابية، وتتطابق مع المقترحات التي وردت في الرسالة المفتوحة.

وكانت سلوفينيا أولى الدول الأوروبية التي اتخذت تدابير أحادية ضد إسرائيل، بدأت بحظر المبادلات العسكرية مع تل أبيب، وإعلان الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما.

كما أعلنت أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج قبل ذلك عن فرض عقوبات مشتركة ضد نفس الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتبعتهما الحكومة البلجيكية، ثم هولندا رغم الأزمة الحكومية التي تسببت بها استقالة وزير الخارجية وعدد من زملائه لعدم تمكنهم من اتخاذ تدابير ضد الحكومة الإسرائيلية.

رفض الشلل الأوروبي

من المنتظر أن يصدر عن الحكومة الإسبانية في القريب العاجل قرار يستهدف كل من يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أعمال الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة، بالمنع من دخول الأراضي الإسبانية.

وما يزيد من نقمة الدول الأعضاء الرافضة لهذا الشلل في الموقف الأوروبي، أن التدبير الوحيد المشترك الذي أقرّه الاتحاد بشأن الوضع في غزة هو فرض عقوبات على بعض المستوطنين لارتكابهم أعمال عنف في الضفة، لكنها عقوبات لا تزال مجمدة بسبب «الفيتو المجري».

وكانت سلوفينيا السبّاقة أيضاً بين الشركاء الأوروبيين في حظر جميع الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الضفة، وتبعتها إسبانيا بتدبير مماثل، هذا الأسبوع، على أن يعقبه قرار أيضاً من بلجيكا وآيرلندا قبل نهاية الشهر الحالي، بينما أعلن المصرف المركزي الآيرلندي عن وقف إدارته سندات الخزينة الإسرائيلية في الاتحاد، وإحالتها إلى لوكسمبورغ.

ويرى فون بورغسدورف أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الفرصة المثالية لإقامة تحالفات بين الدول العازمة على كبح جماح حكومة نتنياهو داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، والتركيز بشكل خاص على بلدان الجنوب العالمي التي تتنامى فيها النقمة من عجز الأسرة الدولية عن ردع الممارسات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية».