ثقة المستهلك الأميركي تهبط للشهر الثاني في سبتمبر
شهدت ثقة المستهلك الأميركي انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول)، وسط تزايد المخاوف بشأن ظروف العمل وسوق العمل والتضخم.
وأظهرت مسوحات المستهلكين التي أجرتها جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى 55.4 هذا الشهر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو (أيار)، مقارنة بالقراءة النهائية لشهر أغسطس (آب) التي بلغت 58.2. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة عند 58، دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق.
وقالت جوان هسو، مديرة مسوحات المستهلكين، في بيان: «لا يزال المستهلكون يلاحظون نقاط ضعف متعددة في الاقتصاد، مع تصاعد المخاطر على ظروف العمل وسوق العمل والتضخم».
وأشارت المسوحات إلى أن المستهلكين يشعرون أيضاً بمخاطر على ميزانياتهم الشخصية، حيث انخفضت تقييماتهم للأوضاع المالية الحالية والمتوقعة بنحو 8 في المائة هذا الشهر. ولا تزال السياسة التجارية تشكل عاملاً مهماً للمستهلكين، إذ أعرب نحو 60 في المائة منهم عن مخاوفهم المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال المقابلات، دون تغيير يُذكر عن الشهر الماضي.
أما مؤشر توقعات التضخم خلال العام المقبل، فقد ظل ثابتاً عند 4.8 في المائة هذا الشهر، بينما ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.9 في المائة مقارنة بـ3.5 في المائة في الشهر السابق.
وعموماً، أبدت الأسر تشاؤماً بشأن الاقتصاد في عام 2025، وسط مخاوف من أن الإجراءات الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية.
عجز الموازنة الأميركية ينخفض
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن عجز الموازنة لشهر أغسطس انخفض بمقدار 35 مليار دولار، أي بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 345 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع صافي الإيرادات الجمركية بنحو 22.5 مليار دولار نتيجة الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
ومع تبقي شهر واحد على نهاية السنة المالية 2025، ارتفع العجز التراكمي حتى الآن بمقدار 76 مليار دولار، أي بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.973 تريليون دولار. ورفض مسؤول في وزارة الخزانة التنبؤ بما إذا كان العجز سيتجاوز تريليوني دولار للسنة المالية الكاملة، لكنه أشار إلى أن سبتمبر عادةً ما يشهد إيرادات أعلى مقارنة بأغسطس بسبب مواعيد سداد الضرائب الربع السنوية. وأضاف أن العجز حتى الآن يعد ثالث أعلى مستوى لعجز 11 شهراً في التاريخ، بعد 3.007 تريليون دولار في السنة المالية 2020 و2.711 تريليون دولار في السنة المالية 2021، وهما العامان اللذان سجلا أعلى عجز سنوي كامل نتيجة انهيار الإيرادات والإنفاق الكبير على برامج الإغاثة من جائحة كوفيد.
وارتفعت الإيرادات لشهر أغسطس بمقدار 38 مليار دولار، أي بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 344 مليار دولار، بينما نمت النفقات بمقدار ملياري دولار لتصل إلى 689 مليار دولار، مسجلةً أرقاماً قياسية لهذا الشهر.
وأوضحت وزارة الخزانة أن التعديلات على التحولات التقويمية في مدفوعات الإعانات والإيرادات كانت ستؤدي إلى انخفاض العجز بمقدار 47 مليار دولار في أغسطس بدلاً من 35 مليار دولار. وسجلت إيرادات الجمارك الصافية في أغسطس مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.5 مليار دولار، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق، مدفوعةً برسوم ترمب الجمركية التي عدّها المسؤولون مصدراً رئيسياً للإيرادات الاتحادية.
وتأتي الرسوم الجمركية ثالث أكبر فئة إيرادات في أغسطس بعد 274 مليار دولار من الضرائب الفردية المقتطعة و18 مليار دولار من مدفوعات الضرائب الفردية غير المقتطعة. وخلال السنة المالية حتى تاريخه، ارتفع صافي الرسوم الجمركية بمقدار 95 مليار دولار ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.2 مليار دولار.
وظل النمو السنوي لإيرادات الجمارك الشهرية عند نحو 20 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية نتيجة الرسوم الجمركية العالمية المتبادلة التي بدأت في 9 أغسطس. وأوضح مسؤول وزارة الخزانة أن تأثيرات الرسوم الجمركية الأعلى عادةً ما تظهر في نتائج الموازنة بعد نحو شهر من فرضها.
وارتفع إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية 2025 بمقدار 300 مليار دولار، أي بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى مستوى قياسي عند 4.691 تريليون دولار، بينما ارتفعت النفقات بمقدار 376 مليار دولار، أي بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.664 تريليون دولار.
وشهدت نفقات الضمان الاجتماعي زيادة بمقدار 117 مليار دولار، أي بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 1.513 تريليون دولار، نتيجة تعديلات تكلفة المعيشة وزيادة عدد المستفيدين. كما ارتفعت فوائد ديون الخزانة بمقدار 76 مليار دولار، أي بنسبة 7 في المائة، لتصل إلى 1.124 تريليون دولار، بينما انخفض إنفاق وزارة التعليم بمقدار 111 مليار دولار، أي بنسبة 44 في المائة، ليصل إلى 140 مليار دولار، نتيجة تخفيضات في المعونة الطلابية الفيدرالية وبرامج التعليم الابتدائي والثانوي.