ترحيب عربي وإسلامي بالاعتماد الأممي لـ«إعلان نيويورك»
رحَّبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك» ومُرفقاته، الصادر عن المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد برئاسة مشتركة بين الرياض وباريس.
وقالت «الخارجية» السعودية، في بيان، إن «هذا القرار، والتصويت عليه بأغلبية كبرى من قِبل 142 دولة، يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المُضي قدماً نحو مستقبل يعمّه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وصدر قرار الجمعية العامة بأكثرية 142 دولة، ومعارضة 10 دول (إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والمجر والباراغواي وبالاو وبابوا وغينيا الجديدة وماكرونيزيا ونوراو)، وامتناع 12 دولة عن التصويت (ألبانيا والكاميرون وتشيكيا والكونغو والإكوادور وإثيوبيا وفيجي وغواتيمالا ومقدونيا الشمالية ومولدافيا وساموا وجنوب السودان).
ويشير القرار، في ديباجته، إلى أن الجمعية العامة تسعى لـ«تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط»، بما في ذلك عبر اعتماد «وثيقة ختامية عملية المنحى لرسم مسار عاجل لا رجعة فيه نحو تسوية قضية فلسطين سلمياً وتنفيذ حلّ الدولتين».
ويحدد بيان نيويورك «خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها» نحو حلّ الدولتين. وسيُتوَّج اعتماد القرار باجتماع على مستوى القمة في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، ضمن أعمال الدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة في نيويورك.
من جانبه، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالقرار الأممي، مُثمّناً جهود السعودية وفرنسا الدؤوبة في العمل عليه، والدور البارز للجان العاملة والأطراف الدولية، التي أسهمت في إعداد هذا الإعلان المهم.
وأكد البديوي أن اعتماد «إعلان نيويورك» سيُشكِّل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ويُمثِّل بارقة أمل نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة.
وشدد على الموقف الثابت لدول الخليج الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
بدوره، أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا أن الاعتماد الأممي يُمثِّل «خطوة بالغة الأهمية تعكس الإرادة الجماعية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والدائم».
وشدَّد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، على أن القرار يُجسّد التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما ما نصّ عليه من رفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو إحداث تغييرات إقليمية أو ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك سياسات التهجير القسري التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح اليحيا أن ما تضمَّنه الإعلان من دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجَزين، وإدانة واضحة للحصار والتجويع والاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية؛ يعكس وعياً متزايداً بخطورة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال وأسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود التي بذلتها السعودية وفرنسا في قيادة المشاورات وصياغة هذا الإعلان، مؤكداً أنها عكست التزاماً صادقاً بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدَّد اليحيا تأكيد ثبات موقف الكويت التاريخي والراسخ في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمه في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال ونَيل حقوقه غير القابلة للتصرف، مشيراً إلى أن تحقيق حل الدولتين هو السبيل الوحيدة لضمان الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل بالمنطقة.
من ناحيتها، عَدَّت وزارة الخارجية القطرية أن اعتماد القرار بغالبية 142 صوتاً يعكس التأييد الدولي الواسع للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، ويتسق مع إعلان عدة دول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، خلال شهر سبتمبر الحالي.
وأعربت الوزارة، في بيان، عن تقدير دولة قطر جهود السعودية وفرنسا، التي أسهمت في صدور هذا الإعلان واعتماده، مجددة موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهتها، عدّت الحكومة الأردنية في بيان، القرار الأممي خطوة مهمة نحو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، مشيدة بجهود السعودية وفرنسا ورئاستهما للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى.
وأكد فؤاد المجالي، الناطق باسم «الخارجية الأردنية»، أن تبنّي الجمعية للقرار يؤكّد الإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين بعدّه السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، أكدت مصر، أن حصول القرار على تأييد 142 دولة يعدّ «دليلاً دامغاً على التأييد الدولي الواسع النطاق للحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وطالبَت في بيان لوزارة خارجيتها، جميع الدول المؤيدة للقرار بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر، بما يكفل استعادة عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية.
وشدَّدت «الخارجية المصرية» على أن «تلك الغاية لن تتحقق سوى من خلال بذل جهود مكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة واستخدامها التجويع والحصار سلاحاً من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير وترك أرضه، وهو ما ترفضه مصر تحت أي مسمى أو ذريعة».
في السياق ذاته، ثمّنت «الخارجية الفلسطينية» جهود جميع الدول التي دعمت وصوّتت لصالح القرار كي يصبح «إعلان نيويورك» وثيقة رسمية أممية، مطالبةً الدول بتنفيذ مخرجات «المؤتمر الدولي لحل الدولتين»، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الفلسطينيين.
من جانبه، أوضح البرلمان العربي أن القرار الأممي يمثل خطوة مهمة تعكس الموقف الدولي الراسخ الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، مؤكداً أنه يجسد الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في دعم رؤية حلّ الدولتين كخيار استراتيجي وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وثمَّن محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية وفرنسا عبر رعايتهما لـ«مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية» في يوليو (تموز) الماضي، الذي أفضى لاعتماد «إعلان نيويورك» باعتباره أساساً لتنفيذ حل الدولتين، مشيداً بمواقف الدول المصوِّتة لصالح القرار، ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، الذي يعكس التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي والميثاق الأممي.
ودعا اليماحي مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية، واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، وضمان وقف جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الفلسطينيين، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام الجادة، وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها، وضمان حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، على أساس حلّ الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن هذا القرار التاريخي يُشكِّل إجماعاً والتزاماً دولياً على العمل تجاه قيام الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وثمّنت الدور الريادي الذي اضطلعت به السعودية وفرنسا لرئاستهما أعمال المؤتمر، وجهودهما الحثيثة والمشتركة في حشد الدعم لتبني الوثيقة الختامية وصياغتها بالتشاور مع رؤساء مجموعات العمل.
وأعربت المنظمة عن فائق شكرها لجميع الدول التي شاركت في رعاية هذا القرار، وصوتت لصالح اعتماده في الجمعية العامة مجسدة بذلك دعمها للسلام والعدالة والشرعية الدولية.
كما دعت جميع الدول للاضطلاع بمسؤولياتها والانتقال فوراً للتنفيذ الفعلي للإجراءات الواردة في «إعلان نيويورك»، بما في ذلك الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والضغط على إسرائيل لوقف جرائم الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهجير والتدمير والتجويع بحق الفلسطينيين.
وجدَّدت المنظمة التزامها بالعمل والتعاون مع جميع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ هذا الإعلان، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.