صعود الأسهم الخليجية بعد خفض الفائدة الأميركية

شهدت أسواق الأسهم الآسيوية حركة متباينة خلال جلسة ما بعد الظهيرة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بينما تراجعت أسعار النفط.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 45,362.70 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا مثل «ديسكو» و«طوكيو إلكترون» و«سوفت بنك». بالتزامن، بدأ بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية الممتد يومين، والمتوقع أن يُبقي فيه على أسعار الفائدة دون تغيير، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كما صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنحو 1.2 في المائة إلى 3,455.06 نقطة، بدعم من أسهم شركات الرقائق «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ إلكترونيكس».

في المقابل، تراجعت الأسواق الصينية، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة إلى 26,856.02 نقطة، بينما فقد مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 في المائة ليغلق عند 3,853.74 نقطة.

أما مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» الأسترالي فتراجع 0.7 في المائة إلى 8,755.70 نقطة، بعدما أظهرت بيانات رسمية استقرار معدل البطالة عند 4.2 في المائة في أغسطس (آب)، لكن مع تراجع صافي الوظائف بواقع 5,400 وظيفة، منها 40,900 وظيفة بدوام كامل.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «بورصة بومباي سينسكس» الهندي بنسبة 0.4 في المائة، وصعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.1 في المائة.

على الجانب الأميركي، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة يوم الأربعاء، ليظل قريباً من أعلى مستوى تاريخي سجله مطلع الأسبوع. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ260 نقطة (0.6 في المائة)، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة.

جاءت هذه التقلبات عقب إعلان «الفيدرالي» الأميركي خفض الفائدة لأول مرة هذا العام، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع في «وول ستريت». الأهم من ذلك كان التوقعات المستقبلية التي نشرها مسؤولو «الفيدرالي»، والتي أشارت إلى خفضين إضافيين للفائدة بنهاية العام، وخفض آخر في 2026.

ورحبت الأسواق في البداية بهذه التوقعات التي عززت الرهانات على مزيد من التخفيضات، غير أن المكاسب تراجعت بعدما شدد رئيس «الفيدرالي» جيروم باول على أن هذه التقديرات «ليست مؤكدة» وقابلة للتغير تبعاً للظروف الاقتصادية.

ولا يزال «الفيدرالي» يواجه معضلة مزدوجة تتمثل في تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، بينما يملك أداة واحدة فقط وهي أسعار الفائدة، مما يجعل موازنة الهدفين أمراً بالغ الصعوبة.