فرنسا تعلق تعاونها مع مالي في مكافحة الارهاب وتطرد اثنين من دبلوماسييها

تبنَّت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة»، (الثلاثاء)، هجوماً على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل 15 من أفراد الجيش البوركيني، والاستحواذ على كمية كبيرة من العتاد والسلاح، في واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة في البلد الذي يعاني من ازدياد خطر الإرهاب منذ قرابة 10 سنوات.

وقال التنظيم، في بيان نشرته حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مقاتليه استهدفوا ثكنة عسكرية تابعة لجيش بوركينا فاسو في غومبورو، في محافظة واهيغويا، يوم الجمعة الماضي.

وبحسب الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم، فإنه بالإضافة إلى مقتل 15 جندياً، تم الاستحواذ على آليتين عسكريتين، و3 رشاشات «دوشكا»، و3 قذائف هاون، و4 قذائف آر بي جي، و10 بيكا، بالإضافة إلى 58 كلاشينكوف و100 صندوق من الذخيرة، وطائرة مسيّرة صغيرة الحجم.

ونشر التنظيم الإرهابي صوراً للأسلحة التي استحوذ عليها، بالإضافة إلى مقاطع فيديو من المعارك التي دارت بين مقاتليه والجيش البوركيني، ويظهر في المقاطع العشرات من المقاتلين على متن دراجات نارية ويطلقون النار بشكل كثيف على الثكنة العسكرية، مستخدمين مدافع ثقيلة ورشاشات وأسلحة خفيفة.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة أو الجيش في بوركينا فاسو على الهجوم الإرهابي، بينما تتحدَّث التقارير عن موجة نزوح واسعة في أوساط السكان من المنطقة المحاذية للحدود مع دولة مالي المجاورة، ما ينذر بأزمة إنسانية.

في غضون ذلك، أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريراً، الاثنين، تحدَّثت فيه عن مقتل 50 مدنياً على الأقل في 3 هجمات شنَّتها التنظيمات الإرهابية في بوركينا فاسو خلال الفترة الأخيرة، وطلبت من السلطات «حماية المدنيين بشكل أفضل».

وقالت المنظمة في بيان: «إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هاجمت بلدة دجيبو في محافظة الساحل يوم 11 مايو (أيار) وقرية يوبا في محافظة الشمال يوم الثالث من أغسطس (آب)، ما أسفر عن مقتل 40 مدنياً على الأقل في المجموع».

وأضافت أن «تنظيم داعش هاجم قافلة مدنية كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى بلدة غوروم غوروم في محافظة الساحل يوم 28 يوليو (تموز)، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين على الأقل»، ونقلت المنظمة عن سكان يوبا أن الإرهابيين أرادوا «معاقبة السكان المحليين لعدم امتثالهم لأوامر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بعدم زراعة محاصيل معيّنة طويلة، وهو أمر قال مقاتلون إنه يعيق عملياتهم».

وفي رد موجّه إلى «هيومن رايتس ووتش» بتاريخ 15 أغسطس، قالت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» إنها «لم تستهدف قط ولن تستهدف أبداً المدنيين عمداً». وعدّت أن اتهامات المنظمة «لا أساس لها، أو هي مجرّد حوادث ناجمة عن رصاص طائش، لا علم لنا بها».

وتعهّد رئيس المجلس العسكري، إبراهيم تراوري، بإعادة الأمن في غضون شهور عندما استولى على السلطة أواخر سبتمبر (أيلول) عام 2022، لكن الهجمات ضد الجنود والمدنيين لم تتراجع.

وحضَّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات على «التحقيق في الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي ارتكبها الجيش وميليشيات متحالفة معه، وملاحقة المسؤولين عنها بشكل منصف».

وقالت الباحثة المتخصصة بشؤون منطقة الساحل لدى «هيومن رايتس ووتش»، إلاريا أليغروزي: «على السلطات توفير حماية أفضل لجميع المدنيين المعرَّضين للخطر».

وبحسب المنظمة، «استهدفت الحكومة بشكل متزايد المدنيين خلال عمليات لمواجهة التمرد».

وتتهم منظمات غير حكومية، بينها «هيومن رايتس ووتش»، بشكل متكرر الجيش وقوة «متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن» الداعمة له، بارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وسجّلت منظمة «أكليد» مقتل أكثر من 26 ألف شخص بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو منذ عام 2015، وقع أكثر من نصفها خلال السنوات الـ3 الأخيرة.

وفي حين تتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، تسعى السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو إلى تحقيق مكاسب على الأرض، وهو ما نجحت فيه أحياناً، وأعلنت إعادة هيكلة الجيش وعقد صفقات سلاح مع روسيا وتركيا، وأصبحت تعتمد بشكل أكبر على سلاح الجو من أجل الحد من قدرة الإرهابيين على التحرك في المنطقة.

في المقابل، لا تزال نسبة كبيرة من أراضي بوركينا فاسو خارج سلطة الدولة، حيث تسيطر عليها جماعات مسلحة محسوبة على تنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، وأصبحت هذه الجماعات قريبة من دول أخرى مثل كوت ديفوار وتوغو وغانا، وهو ما ينذر بخطر تمدد الإرهاب نحو مناطق جديدة في غرب أفريقيا.