أعاد اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري الخاص بتطبيق الضمانات النووية على كل الشرق الأوسط دون استثناء، الحديث عن السلاح النووي بالمنطقة.
ذلك القرار الذي جاء بعد نحو أسبوعين من حديث عن بدء إسرائيل تدشين منشأة نووية جديدة وتوترات تتزايد بين البلدين منذ حرب غزة، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه «ذو دلالة وأهمية، ويجب أن يتبع بدعم عربي ودولي لتطبيق الضمانات على المنشآت النووية بالمنطقة».
واعتمدت الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة حيث أيّدت 120 دولة، وفق بيان لــ«الخارجية المصرية»، الجمعة، أكّد أن هذا «انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار وأهدافه»، وذلك ختام أعمال مؤتمر الوكالة، الذي انطلق الاثنين في فيينا.
ويطالب القرار المصري، وفق البيان، بـ«إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».
وقبيل مؤتمر فيينا، جدّدت مصر، في بيان لـ«الخارجية» الشهر الحالي، «الدعوة لانضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، مع عدم تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط».
وجاء اعتماد الوكالة لقرار مصر، بعد 10 أيام من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، عقب توقيع اتفاق بين طهران والوكالة لاستئناف التعاون الذي جمّدته طهران عقب الضربة الإسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي، بعد وساطة مصرية بدأت في أغسطس (آب) الماضي تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني، وفق بيان للرئاسة المصرية آنذاك.
وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، الدكتور علي عبد النبي، إن «اعتماد القرار المصري مهم، ويكشف دعم 120 دولة له»، لافتاً إلى أن «العالم بات يدرك مدى خطورة إسرائيل، وأنها تهدد الجميع وفوق القانون».
وأوضح الأمين العام لـ«مركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور مختار غباشي، أن اعتماد القرار المصري جاء بعد أقل من أسبوعين من وساطة القاهرة بين طهران والطاقة الذرية، وهذا تقدير لدور مصر، فضلاً عن أنه يعبر عن رغبة دولية في تقييد التهديد النووي الإسرائيلي المستثنى من الرقابة.
وأكد غباشي أن وكالة الطاقة الذرية من المعروف أنها «تخدم على مصالح الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة»، وإلى الآن تستثني إسرائيل من الرقابة، وأصدرت تقريراً قبل الضربة الإسرائيلية لإيران كان سبباً للتعجيل بها، وبالتالي «لن تنفذ هذا القرار رغم الإجماع الدولي الكبير، وسيكون حبراً على ورق، طالما لم يتواصل الدعم العربي والدولي لقرار القاهرة».
وقبل القرار المصري، أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، أن إسرائيل «غير مُلزمة بتقديم معلومات عن منشآت نووية أخرى في البلاد»، باستثناء منشأة «سوريك» البحثية النووية، رداً على سؤال لوكالة «أسوشييتد برس» بشأن رصد أقمار صناعية تكثيف إسرائيل أعمال البناء في منشأة جديدة مرتبطة ببرنامج إسرائيل النووي. وأشار خبراء في تقرير للوكالة، مطلع الشهر الحالي، إلى أن المنشأة التي ظهرت في صور الأقمار الاصطناعية «قد تكون مفاعلاً نووياً جديداً أو موقعاً لتجميع الأسلحة النووية، غير أن السرية التي تُحيط بالبرنامج النووي الإسرائيلي تجعل من الصعب تأكيد ذلك بشكل قاطع».
ومفاعل «ديمونا» الحالي للماء الثقيل، الذي بدأ العمل في ستينات القرن الماضي، يعمل لفترة أطول من معظم المفاعلات التي بنيت في الحقبة نفسها، ما يُشير إلى أنه سيحتاج إلى استبدال أو تحديث قريباً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ويُعتقد أن إسرائيل، مثل الهند وباكستان، تعتمد على مفاعل الماء الثقيل لصنع أسلحتها النووية. ونظراً لسرية برنامج إسرائيل، لا يزال من الصعب تقدير عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها، وقدّرت نشرة علماء الذرة في عام 2022 العدد بنحو 90 رأساً حربياً.
وتتبع إسرائيل سياسة الغموض النووي، وهي من بين 9 دول مُؤكّد أو يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، ومن بين 4 دول فقط لم تنضم إلى معاهدة «حظر الانتشار النووي»، وهذا يعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، لا تملك الحق في إجراء عمليات تفتيش على «ديمونا».
ويعتقد عبد النبي أن «وكالة الطاقة الذرية لن تنفذ القرار رغم اعتماده، وإسرائيل لن تلتفت وتطبقه وستعتبر نفسها دولة فوق القانون»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لاحقتها المحكمة الجنائية الدولية، ولم تلتزم بتنفيذ ما صدر ضد بنيامين نتنياهو بعد جرائمه في غزة والمطالبة بتوقيفه». وأشار إلى أن «إسرائيل تمتلك 6 مواقع نووية وبحثية سرية، ولا أحد يتحدث بشأنها».
فيما يرى غباشي أن «إسرائيل لن تلتفت للقرار ولن تعلق عليه، لأنها تعلم أنها دولة مستثناة من رقابة الطاقة الذرية»، مشدداً على «أهمية أن يتحرك العرب سريعاً لدعم قدرات نووية حقيقية تواجه وتردع إسرائيل».