ترمب: الاعتراف بدولة فلسطين «مكافأة لحماس»

يخشى الأردن الرسمي من ردود الفعل الإسرائيلية إزاء سلسلة الاعترافات الدولية الرسمية بدولة فلسطين، التي هزت الكيان الإسرائيلي، ودفعت بعض متطرفي اليمين للتهديد بضم أراضي الضفة الغربية.

ويُحذر رسميون أردنيون من المساس بـ«الوضع القائم» في الضفة الغربية والقدس وسط جملة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ومصادرة المزيد من أراضي الضفة الغربية، إلا أن الإعلان الرسمي من قبل حكومة اليمين المتطرف سيكون بمثابة تجميد لمساعي حل الدولتين الضامن لعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويواصل الأردن تحذيراته من نتائج السياسات المُعلنة لحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، التي تهدد مستقبل بقاء السلطة الوطنية الفلسطينية، في وقت تسببت المجازر التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في كشف ادعاءات حكومة اليمين المتطرف ووضعها أمام حصار من العزلة الدولية.

ويسعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، الثلاثاء، لتكثيف جهود بلاده الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة ودعم القضية الفلسطينية، في محاولة «لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة»، كما يصفها مسؤولون أردنيون.

وأكدت مصادر مقربة من مراكز القرار لـ«الشرق الأوسط»، أن خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يتزامن مع مرور 80 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، سيذكّر بـ«القيم والمبادئ التي قامت عليها» المنظمة الدولية ويضعها أمام مسؤولياتها التاريخية، ويشدد على ضرورة وضع حد لـ«تمادي الحكومة الإسرائيلية في انتهاكاتها التي يرفضها العالم». وهذا في وقت يُدرك الأردن، حسب المصادر ذاتها، أن إعلان الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية ستقابله إسرائيل بـ«مصادرة المزيد من أراضي الضفة الغربية وتوسع بسياسات الضم، وارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين»، وهو أمر يجب أن «يجابه وأن تكون خطوة الاعتراف ممهدة لتحرك عالمي حازم يردع التصرفات الإسرائيلية»، حسب المصادر نفسها.

في الأثناء، ذكرت المصادر أن الأردن مُدركٌ لخطط وسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، من «محاولات للتهجير وتوسيع للاستيطان والسماح للمستوطنين بممارسة الانتهاكات ضد السكان الفلسطينيين»، وكل ذلك يهدد المصالح الأردنية ويشكل ضغطاً على الموقف الرسمي.

لذا، يمنح الأردن الرسمي أولوية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية للأهالي، في ظل الحصار الذي تسبب في مجاعة تحدثت عنها التقارير الدولية وسط تراجع خطير في الوضع الصحي لمستشفيات القطاع. ويستبق بمواقفه تلك أي إجراءات تصعيدية في الضفة الغربية والقدس.

وهذا «جوهر خطاب العاهل الأردني في نيويورك، سواءً في لقاءاته الثنائية التي بدأ يعقدها، منذ الأحد الماضي، وفي كلمته بمؤتمر حل الدولتين وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة»، وفق ما كشفته المصادر لـ«الشرق الأوسط».

نشاط العاهل الأردني دبلوماسياً

منذ اندلاع الحرب على غزة، قاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حراكاً دبلوماسياً، عقد خلاله أكثر من 250 لقاءً مع رؤساء دول وقادة سياسيين، مؤكداً في جميعها أن وقف الحرب وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أولوية ملحّة.

وذكرت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قام بـ55 زيارة عمل إلى عدد من العواصم ومراكز القرار الدولي، بهدف توحيد الموقف الدولي تجاه أولوية وقف الحرب. كما أجرى عبد الله الثاني أكثر من 140 اتصالاً هاتفياً مع قادة وزعماء دول، في سياق جهد الأردن لحشد المواقف الدولية وتنسيق المساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب على غزة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد بدأ، الأحد الماضي، زيارة عمل إلى مدينة نيويورك الأميركية. ويعقد على مدى ثلاثة أيام سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود وممثلي منظمات دولية، ويلقي خطاباً الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وتحدثت مصادر «الشرق الأوسط» بأن سقف الخطاب الرسمي الأردني سيظل مفتوحاً أمام استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويستحضر مراقبون تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول معاهدة السلام ومصير الاتفاقات بين عمان وتل أبيب، في حين وصف في الأيام الأولى للحرب على غزة بأن «اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية موضوعة على الرف ويعلوها الغبار».

الضفة الغربية والتهجير

يتابع الأردن التطورات التي تشهدها مناطق الضفة الغربية والقدس، ويرصد من خلال الإحصاءات اليومية اعتقال أكثر من 19 ألف فلسطيني، منهم نحو 500 طفل يقبعون في سجون الاحتلال، واستشهاد أكثر من 1000 من الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر عام 2023، داخل أراضي الضفة الغربية، في حين تتفاقم المعاناة اليومية لسكان الضفة الغربية بسبب الممارسات اليومية لسلطات الاحتلال من خلال زيادة عدد الحواجز ونقاط التفتيش أمام الحركة اليومية للسكان.

كما يرصد الأردن حجم التوسع الاستيطاني على حساب أراضي الضفة الغربية، الذي سجل ارتفاعاً مُقلقاً منذ عام 2022، وتتحدث الأرقام عن بناء 49 مستوطنة جديدة عام 2022، وفي عام 2023 تم تأسيس 9 مستوطنات جدد، وفي عام 2024، 5 مستوطنات، وفي العام الحالي تم بناء 13 مستوطنة في مارس (آذار) الماضي، وفي شهر مايو (أيار) الماضي تم بناء 22 مستوطنة. كما تم وضع اليد على نحو 25 ألف دونم.

ولدى الأردن مخاوف من دفع سلطات الاحتلال لنحو 400 ألف مواطن فلسطيني يحملون أرقاماً وطنية أردنية باتجاه المملكة، وهو تحدٍ خطير يهدد الخريطة الديمغرافية في القدس والضفة، ويعود بضرر سياسي كبير يخل بالمعادلة الداخلية للأردن، فضلاً عن أضراره المؤكدة على الاقتصاد الأردني المنهك. وتستعد عمان للتصعيد أمام تلك السياسات التي عبر عنها وزراء من الحكومة الإسرائيلية باعتبار هؤلاء «أردنيين غير مرحب بهم في الضفة الغربية».

لكن أرقام الحركة على المعابر بين الضفتين لم تسجل ارتفاعاً يُذكر على صعيد الخروج من الضفة الغربية وعدم العودة، أو طول مدة الإقامة للفلسطينيين في الأردن، وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن أرقام الداخلين والخارجين من وإلى الضفة الغربية على المعابر لم تسجل أي ارتفاع خلال العامين الماضيين، وذلك رغم سياسات إسرائيلية تهدف للتضييق على الفلسطينيين ودفعهم لعدم العودة. في حين تمارس تل أبيب سياسات من شأنها تسهيل إجراءات الهجرة الطوعية.