رغم عدم اليقين بشأن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المقرر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإنه تُتداول داخل الكواليس السياسية في بغداد وإقليم كردستان أحاديث عن خريطة تحالفات محتملة، لكنها لا تزال غامضة، بالنظر إلى حالة الانقسام الطولي والعرضي داخل قوى المكون الواحد أو بين المكونات الرئيسية: الشيعية، والسنية، والكردية.
وقبل أقل من شهرين على الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، تشهد الساحة السياسية الشيعية انقساماً واضحاً داخل «الإطار التنسيقي»، وهو التحالف الذي يضم أبرز الأحزاب والفصائل المتحالفة مع إيران. ورغم أن «التنسيقي» يقود الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، فإن خلافات عميقة تفجرت بين أركانه، خصوصاً بين نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون»، والسوداني، المدعوم من بعض أطراف (الإطار) ذاته. وتفيد مصادر مطلعة بوجود محاولات لتدشين تحالف يُعرف بـ«الأقوياء»، يضم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف «دولة القانون»، إلى جانب تحالف «العزم» السني الذي يقوده مثنى السامرائي.
وتؤكد المصادر أن السامرائي هو الأشد حرصاً على قيام هذا التحالف، بهدف جمع طرفي «التنسيقي»؛ المالكي وقيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق)، إلى جانب بارزاني. غير أن مصادر أخرى ترى أن «هذا التحالف لا يزال يحتاج إلى الكثير حتى ينضج».
وتشير المصادر إلى أن دوافع السامرائي تتمثل في «إضعاف خصومه من القوى السياسية السنية، وعلى رأسهم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وتكريس نفسه ممثلاً أول للمكون السني».
وفي الجهة المقابلة، يتحرك كل من محمد شياع السوداني ونوري المالكي في مسارين متضادين لإقناع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بالتحالف مستقبلاً؛ إذ يسعى السوداني، وفق المصادر، إلى منع المالكي من العودة إلى رئاسة الحكومة أو التحكم في مسارات تشكيلها المقبلة.
وترجّح المصادر أن يكون الخزعلي مهتماً أيضاً بالتحالف المطروح، نتيجة تردده في دعم تولي السوداني ولاية ثانية، إضافة إلى تفضيله علاقته الجيدة بالسامرائي، الذي يعدّ أقرب إليه من الحلبوسي ضمن المشهد السني.
كما تلمح المصادر إلى «إمكانية استثمار محمد شياع السوداني في حل ملف رواتب موظفي الإقليم والقضايا المالية الأخرى؛ لإقناع بارزاني بالتحالف معه في المستقبل القريب».
وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، وهو أحد قيادات حزب بارزاني، قد أعلن في وقت سابق عن «إزالة العقبة التي كانت تعوق صرف رواتب موظفي كردستان»، دون أن يوضح كيفية ذلك، وذلك خلال تصريحات أدلى بها من نيويورك ونقلتها شبكة «رووداو» المحلية.
وتقول المصادر إن ما سيجمع «تحالف الأقوياء» الافتراضي هو رغبة مَن سينضمون إليه في قطع الطريق على ولاية ثانية للسوداني. ومع ذلك، تشير إلى أن ما قد يمنع تشكيله هو «القرار النهائي لبارزاني بشأن حليفه المقبل في بغداد».
صعوبة التكهن
من جهته، يقر كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، بصعوبة التكهّن بالتحالفات المحتملة التي يجري الحديث عنها بين «الديمقراطي» والقوى الشيعية أو السنية الأخرى.
ويؤكد محمود، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أهمية «الأوزان الانتخابية» في تحديد شكل التحالفات المقبلة.
ويعتقد المستشار الكردي أن «الأوضاع داخل الإقليم مستقرة نسبياً، لكنها غير مهيّأة حالياً لأي تحرك تحالفي أو انتخابي باتجاه الأحزاب العربية، فالحزبان الرئيسيان لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الإقليم، رغم توقعات تفعيل عمل برلمان الإقليم مطلع الشهر الحالي، وهو ما لم يحدث للأسف».
ويشير محمود إلى ما يسميها «الثوابت الاستراتيجية» التي ستحكم تحركات «الحزب الديمقراطي» وبقية القوى الكردية باتجاه بغداد وأحزابها وكتلها، ومن أبرز هذه الثوابت «حسم ملف النفط والطاقة، وقضية رواتب موظفي كردستان المعقدة، إلى جانب الإيمان بالثوابت الدستورية، والنظام الفيدرالي، واحترام صلاحيات الإقليم».
ويشدد على أن «أي اتفاق سابق للانتخابات لا يحمل أهمية حقيقية ما لم يُقرن بنية صادقة لتطبيقه. فقد وقعنا في السابق عشرات الاتفاقات مع القوى السياسية في بغداد، لكنها لم تُنفذ. وهناك تصميم كردي هذه المرة على تنفيذ أي اتفاق يُبرم، دون تملص أو مراوغة».
ويخلص محمود إلى القول إن «(الحزب الديمقراطي) وزعيمه غير معنيين بالجهات السياسية التي تسعى لاستقطابهما، بل يهتمان بشكل أساسي بجدوى تلك التحالفات وانعكاساتها الإيجابية على كردستان والعراق بشكل عام».
لا جدية في التفاوض
ولا يستبعد مصدر في ائتلاف «دولة القانون» نجاح التحركات التي يقودها مثنى السامرائي أو غيره من الشخصيات السياسية، ضمن المفاوضات الأولية بين الأحزاب والكتل استعداداً لخوض الانتخابات والمرحلة التي تليها.
ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة (دولة القانون) تستقبل يومياً عدداً كبيراً من السياسيين ورؤساء التحالفات، لكن لم يتبلور اتفاق جديد حتى الآن».
ولا ينفي المصدر إمكانية التحالف مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أو غيره من الأحزاب في المرحلة التي تلي إعلان نتائج الانتخابات.
وبشأن ما يُتداول عن «أيام الخصام» بين «دولة القانون» وتحالف «الإعمار والتنمية» الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يرى المصدر أن «الاحتكاك داخل المكون الواحد أمر وارد جداً في هذه المرحلة؛ بسبب التنافس على المقاعد نفسها، لكن ذلك سينتهي بعد إعلان نتائج الانتخابات والانخراط في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة».
ويتوقع المصدر أن تستعيد الدورة البرلمانية الحالية المسارات نفسها التي حكمت الدورات السابقة، أي إن «القوى الشيعية ستتحالف أولاً لتشكيل الحكومة، ثم تتحرك نحو الأحزاب والكتل السنية والكردية. وبالتالي، فإن تكرار سيناريو تحالف (إدارة الدولة) الذي شكل الحكومة الحالية أمر مرجح في الدورة المقبلة».
وتشتكي قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» من أن الاتفاقات الموقعة مع القوى الفاعلة في بغداد خلال الدورات البرلمانية الماضية لم تُنفذ، خصوصاً بشأن الملفات المالية والنفطية.