رفضت محكمة في ترينيداد وتوباغو مسقط رأس جاك وارنر، أمس (الثلاثاء)، تسليم نائب رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) السابق إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالرشوة في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق استمرت لعقود وتورط فيها بعض كبار المسؤولين في عالم كرة القدم. ووجهت اتهامات لوارنر بتلقي رشى بملايين الدولارات من أجل التصويت لروسيا لاستضافة كأس العالم 2018، بينما تعود مزاعم الفساد الموجهة ضده إلى ثمانينات القرن الماضي، وتم إيقافه مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرياضة في 2015. ومع ذلك، من المرجَّح أن يفلت من العقاب؛ إذ قضت المحكمة العليا في الدولة الكاريبية، أمس (الثلاثاء)، بعدم الامتثال لطلب الولايات المتحدة بتسليمه، وهو لا يواجه أي تهم في بلده، وأصر على براءته.
وجادلت وزارة العدل الأميركية بأن وارنر كان يتمتع بنفوذ هائل بحكم منصبه نائباً لرئيس «فيفا» السابق، سيب بلاتر، ورئيساً أيضاً لاتحاد «الكونكاكاف» المشرف على مسابقات كرة القدم في أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي. وزعمت وزارة العدل أن وارنر كان ضمن «جيلين من مسؤولي كرة القدم» أساءوا استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. وتمت تبرئة بلاتر في وقت سابق من هذا العام من تهم الفساد في سويسرا. وقالت القاضية كارين ريد، في جلسة استماع شفهية، إن إدارة ترمب لم تحترم الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون لغير المواطنين في الولايات المتحدة، ولذلك لن تسلم وارنر. ولم ترد وزارة العدل الأميركية على الفور على طلب للتعليق. وأقر اثنان من أبناء وارنر، داريل وداريان، بالذنب لدورهما في الفضيحة بالولايات المتحدة في 2013. وتعاونا مع تحقيق وزارة العدل، وقضت محكمة اتحادية في وقت سابق من هذا العام بأنهما لن يواجها عقوبة سجن إضافية.