كشف تقرير فصلي صادر عن «معهد التمويل الدولي» عن أن الدين العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير، الذي وصل إلى أكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام، إلى تراجع الأوضاع المالية العالمية، وضعف الدولار الأميركي، والسياسات التيسيرية التي انتهجتها البنوك المركزية الكبرى.
وأشار «المعهد» إلى أن الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان، سجلت كبرى الزيادات في مستويات الديون بالدولار الأميركي، رغم أن جزءاً من هذه الزيادة يعود إلى تراجع قيمة الدولار.
ارتفاع الديون يُشبه زيادة فترة الوباء
وصف التقرير الزيادة في الدين العالمي بأنها «مماثلة للارتفاع الذي شهدناه في النصف الثاني من عام 2020، عندما أدت سياسات الاستجابة لجائحة (كورونا) إلى تراكم غير مسبوق في الديون العالمية».
وبشكل عام، واصلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضها ببطء، لتستقر فوق 324 في المائة. ومع ذلك، سجلت هذه النسبة في الأسواق الناشئة مستوى قياسياً جديداً بلغ 242.4 في المائة، بعد مراجعة سلبية للتقرير السابق. وارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 3.4 تريليون دولار في الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 109 تريليونات دولار.
ضغوط على أسواق السندات
حذّر «معهد التمويل الدولي» بأن الأسواق الناشئة تواجه استحقاقات قياسية من السندات والقروض تصل إلى نحو 3.2 تريليون دولار في الفترة المتبقية من عام 2025.
كما أشار التقرير إلى أن الضغوط المالية قد تتصاعد في دول مثل اليابان، وألمانيا، وفرنسا، محذراً ممن يُعرفون بـ«حراس السندات (bond vigilantes)»، وهم المستثمرون الذين يبيعون سندات الدول التي يرون أن أوضاعها المالية غير مستدامة.
وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الديون الأميركية، مشيراً إلى أن الاقتراض قصير الأجل يمثل الآن نحو 20 في المائة من إجمالي الدين الحكومي، ونحو 80 في المائة من إصدارات سندات الخزانة. وحذر «المعهد» بأن هذا الاعتماد المتصاعد على الديون قصيرة الأجل قد يزيد الضغط السياسي على البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة؛ مما قد يهدد استقلالية السياسة النقدية.