تراجعت ثقة المستهلك الأميركي مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، مع استمرار ازدياد التشاؤم بين الأميركيين بشأن التضخم وضعف سوق العمل.
وأعلن الـ«كونفرنس بورد» (مجلس المؤتمرات) يوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 3.6 نقطة، ليصل إلى 94.2 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ97.8 نقطة في أغسطس (آب)، وهو انخفاض يفوق توقعات المحللين، ويُعد أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، حين أعلن الرئيس دونالد ترمب عن سياسته الشاملة للرسوم الجمركية، وفق «رويترز».
وانخفض مقياس توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وظروف العمل وسوق العمل إلى 73.4 نقطة، ليظل أقل بكثير من مستوى 80 نقطة، الذي غالباً ما يُعدّ مؤشراً على احتمال دخول الاقتصاد في ركود.
كما انخفضت تقييمات المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 7 نقاط، لتصل إلى 125.4 نقطة.
وأظهرت الردود المكتوبة على الاستطلاع أن القلق بشأن الأسعار والتضخم ارتفع هذا الشهر، ليُصبح أكبر مصدر قلق للمستهلكين حول الاقتصاد، في حين انخفضت الإشارات إلى الرسوم الجمركية، لكنها لا تزال مرتفعة، وفقاً لمجلس المؤتمرات.
وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع التضخم في أغسطس، مع زيادة أسعار البنزين والمواد الغذائية وتذاكر الطيران.
وأعلنت وزارة العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مقابل نحو 2.7 في المائة في الشهر السابق، وهي أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني). وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في يوليو (تموز).
ورغم أن معدلات البطالة وتسريح العمال لا تزال منخفضة تاريخياً، فقد شهدت سوق العمل تدهوراً ملحوظاً هذا العام، مع زيادة المؤشرات على صعوبة إيجاد وظائف.
وفي وقت سابق من الشهر، أفادت الحكومة بأن أصحاب العمل غير الزراعيين أضافوا 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، بعد مكاسب يوليو المخيبة للآمال البالغة 79 ألف وظيفة، في حين أدّت تعديلات أرقام مايو (أيار) ويونيو (حزيران) إلى حذف 258 ألف وظيفة من التقديرات السابقة. وبلغ معدل البطالة 4.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وأشارت وزارة العمل أيضاً إلى أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في أغسطس ظلّت عند 7.2 مليون، وهو رقم يقارب مستوى الشهر السابق.
وبجانب آثار 11 رفعاً لأسعار الفائدة نفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم، يرى الاقتصاديون أن التراجع الأخير في التوظيف قد يكون مرتبطاً أيضاً بسياسات ترمب، بما في ذلك تعريفاته الجمركية الشاملة والمتغيرة على الواردات، حملته على الهجرة غير الشرعية، وعمليات تقليص القوى العاملة الفيدرالية.
وتواجه العديد من الشركات حالة من الجمود؛ حيث تتجنب توظيف مزيد من العمال حتى تتضح آثار الرسوم الجمركية.
ويُنتظر صدور مزيد من بيانات سوق العمل يوم الجمعة لشهر سبتمبر؛ حيث يتوقع المحللون إضافة نحو 50 ألف وظيفة.