مجلس الأمن ينشئ قوة أممية لمكافحة العصابات في هايتي
أذن مجلس الأمن بنشر قوة متعددة الجنسيات تتألف من 5550 عنصراً لديهم صلاحيات واسعة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمساعدة في وقف تصاعد عنف العصابات في هايتي.
وأصدر مجلس الأمن القرار 2793 الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة وبنما، بغالبية 12 من الأصوات الـ15 التي يتمثل فيها المجلس. وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت على القرار الذي يحوّل القوة المتعددة الجنسيات المنتشرة حالياً بقيادة كينيا، إلى «قوة لقمع العصابات» تتمتع بصلاحية استخدام القوة العسكرية لاعتقال المشتبه فيهم من أعضاء العصابات، وهي صلاحيات لا تملكها القوة الحالية.
وازدادت العصابات نفوذاً في هذا البلد الكاريبي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس عام 2021، وباتت تسيطر على 90 في المائة من العاصمة بورت أو برنس، ووسّعت نطاق نشاطاتها، بما في ذلك النهب والاختطاف والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، ليشمل الريف.
وأكدت السفارة الأميركية في بورت أو برنس أن رسالة مجلس الأمن واضحة: «انتهى عهد الإفلات من العقاب لمن يسعون إلى زعزعة استقرار هايتي».
ورحب رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي لوران سان سير بتصويت مجلس الأمن، قائلاً إنه «يمثل نقطة تحول حاسمة في مكافحة الجماعات الإجرامية المسلحة التي تُسبب الحزن لعائلاتنا، وتشل اقتصادنا، وتُهدد مستقبل أمتنا».
وفي جلسة مجلس الأمن، قال المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن اعتماد القرار «يمنح هايتي الأمل»، مضيفاً أنه «أمل يتلاشى بسرعة مع توسع العصابات الإرهابية في أراضيها، واغتصبت ونهبت وقتلت وروعت سكان هايتي… وعرضت وجود الدولة الهايتية للخطر».
وقال المندوب البنمي لدى الأمم المتحدة، إيلوي ألفارو دي ألبا، إن الدول الراعية مقتنعة بأنه «من خلال هذه القوة، سيكون من الممكن إعادة إرساء الأمن اللازم لإعادة البناء السياسي وإجراء الانتخابات»، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل للشعب الهايتي.
الصين وروسيا
في المقابل، انتقد المندوب الصيني فو كونغ بشدة القرار، قائلاً إنه «يهدد بتفاقم الوضع المعقد والمأساوي أصلاً في هايتي». وأضاف أن الولايات المتحدة لم تفشل فقط في توفير التمويل الموعود للقوة التي تقودها كينيا، بل إنها مدينة أيضاً بمبلغ 800 مليون دولار لميزانية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مطالباً الدول الأخرى بتقاسم العبء المالي لقوة قمع العصابات الجديدة.
وقال نظيره الروسي، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو امتنعت عن التصويت لأن مجلس الأمن «يُدفع مرة أخرى إلى مغامرة خطيرة وغير مدروسة جيداً»، مضيفاً أن قرارات الأمم المتحدة السابقة «فشلت في تحقيق أي نتائج مستدامة، ولدينا كل الأسباب للاعتقاد أن هذه المهمة الجديدة، تحت عنوان كبير آخر، ستلقى المصير نفسه».
ووصلت أول دفعة من رجال الأمن الكينيين إلى هايتي في يونيو (حزيران) 2024، وكان من المفترض أن يبلغ قوام القوة 2500 جندي، لكنها عانت نقص التمويل، ويبلغ قوامها الحالي أقل من 1000 جندي. ويُعرب القرار، المؤلف من سبع صفحات، عن تقديره لكينيا لقيادتها القوة المتعددة الجنسيات، ولكنه يُعيد تأكيد ما توصل إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في فبراير (شباط) الماضي من أن هذه القوة لم تتمكن من مواكبة التوسع الهائل للعصابات، وأنها بحاجة إلى تعزيز.
يُخول القرار للقوة الجديدة، بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الشرطة الهايتية، إجراء «عمليات مُستهدفة لمكافحة العصابات، بقيادة استخبارية، لتحييد وعزل وردع العصابات التي لا تزال تُهدد السكان المدنيين، وتنتهك حقوق الإنسان، وتُقوّض المؤسسات الهايتية». كما يُخولها توفير الأمن للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطار والمواني والمدارس والمستشفيات، إلى جانب الشرطة والقوات المسلحة الهايتية، ودعم جهود هايتي «لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد ذات الصلة وتحويل مسارها».