رفع البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 في المائة في 2025 و3.4 في المائة في 2026، من 2.7 في المائة و3.3 في المائة على التوالي في توقعاته في يونيو (حزيران) ارتفاعاً من 2.3 في المائة في عام 2024، مما يعكس قوة النشاط التجاري، وزيادات أقل من المتوقع في الرسوم الجمركية، وظروفاً مالية أكثر ملاءمة.
ويشير آخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بعنوان «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق» إلى تحسن في الآفاق الاقتصادية. لكن، على الرغم من هذا التفاؤل الحذر، يبقى خطر استمرار حالة عدم اليقين العالمية قائماً، نتيجة للتحولات التجارية والصراعات والنزوح.
ويتوقع التقرير أن يستفيد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع الطوعي والتدريجي في خفض إنتاج النفط، وكذلك من النمو غير النفطي، ليبلغ معدل نمو قدره 3.5 في المائة في عام 2025 (ارتفاعاً من 2.2 في المائة في 2024).
وبالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، من المتوقع أن يرتفع النمو من 2.2 في المائة في 2024 إلى 3.7 في المائة في عام 2025. ويعكس هذا التحسن قوة الاستهلاك الخاص والنشاط الاستثماري، بالإضافة إلى انتعاش قطاعي الزراعة والسياحة، وجهود الإصلاح الاقتصادي والمساعدة الخارجية، وفق التقرير.
أما بالنسبة إلى البلدان النامية المصدّرة للنفط، فهي تواجه توقعات أكثر تباطؤاً، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو بشكل حاد من 2.5 في المائة في 2024 إلى 0.5 في المائة في عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اضطرابات الصراع وتعديلات إنتاج النفط.
يرى البنك الدولي أن توقعات النمو تبقى مرهونة بحالة عدم اليقين العالمية، وأنه على الرغم من أن تحولات السياسة التجارية العالمية قد يكون لها تأثير متواضع، فإن التغيرات في أسعار النفط يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات نمو أكثر أهمية، خاصة في البلدان المصدّرة للنفط.
السعودية ومشاركة المرأة بالقوى العاملة
سلّط التقرير الضوء على أن السعودية حققت واحدة من أكبر الزيادات العالمية في مشاركة المرأة في القوى العاملة مؤخراً. فبين عامي 2017 و2023، ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية بنحو 14 نقطة مئوية، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بوظائف القطاع الخاص بشكل أساسي، حيث زادت نسبة توظيف النساء السعوديات في هذا القطاع أكثر من خمسة عشر ضعفاً مقارنة بعام 2011.
وعرض البنك الدولي في تقريره بعض العوامل وراء هذا التحول، منها:
- رؤية 2030 والإصلاحات التشريعية: ساهمت الأهداف الواضحة التي وضعتها «رؤية 2030» لتمكين المرأة في القوى العاملة والإدارة، مدعومة بمبادرات مثل برامج التدريب وخدمات رعاية الأطفال للعاملات.
- إزالة المعوقات: تضمنت الإصلاحات نظام مكافحة جريمة التحرش، ورفع القيود على عمل المرأة في قطاعات معينة، والسماح بالعمل الليلي، وتعزيز أحكام الأمومة، وإلغاء القيود المتعلقة بولي الأمر للوصول إلى الخدمات الحكومية.
- القبول المجتمعي وسياسات التوطين: أدت سياسات التوطين (مثل برنامج نطاقات) إلى توظيف الشركات للنساء لأول مرة لتلبية حصص العمالة السعودية. وكان التغير الأكثر أهمية بين النساء الحاصلات على شهادة الثانوية العامة، اللواتي سجلن أسرع نمو وظيفي لأي شريحة ديموغرافية.
ضرورة تمكين المرأة لإطلاق النمو الإقليمي
وعلى الرغم من النجاحات السعودية، يؤكد التقرير أن المنطقة ككل لا تزال تواجه تحديات كبيرة. تظهر البيانات أن واحدة فقط من كل خمس نساء تشارك حالياً في القوى العاملة بالمنطقة – وهو أدنى معدل في العالم.
ودعا نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، أوسمان ديون، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تتعدى التدابير المحدودة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للمرأة في المنطقة، قائلاً إن ذلك يتطلب معالجة جميع المعوقات أمام إدماجها عبر حلول شاملة. أضاف أن «وجود قطاع خاص حيوي وقادر على خلق فرص العمل وتلبية الطموحات يمثل مفتاحاً للتقدم الحقيقي».
ويشير التقرير إلى أن إزالة المجموعة المعقدة من المعوقات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون وصول المرأة إلى سوق العمل أمر بالغ الأهمية، مشدداً على أن الاستجابة السياسية الشاملة التي تعالج هذه القيود، وتضع القطاع الخاص كمحفز لخلق فرص العمل، هي ضرورية لإطلاق كامل إمكانات النمو والتوظيف في المنطقة.
من جهتها، قالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي للمنطقة، روبرتا غاتي: «إن مشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. كما أن إزالة المعوقات أمام النساء للوصول إلى وظائف تناسب مواهبهن وإمكاناتهن يمكن أن يعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 إلى 30 في المائة في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان».