انتعش مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، الأربعاء، من أكبر انخفاض له منذ أبريل (نيسان) الماضي، مع عودة المستثمرين إلى أسهم التكنولوجيا التي تضررت بشدة جراء المخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 47.672.67 نقطة، معوضاً جزءاً من انخفاضه بنسبة 2.6 في المائة بالجلسة السابقة مع عودة الأسواق اليابانية من عطلة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6 في المائة. وارتفع سهم «مجموعة سوفت بنك»، وهي مستثمر رئيسي في الرقائق والذكاء الاصطناعي، بنسبة 5.1 في المائة، متعافياً من انخفاض بنسبة 6 في المائة يوم الثلاثاء. وارتفع سهم «أدفانتست»؛ الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.2 في المائة بعد تراجع استمر يومين.
وتأثرت معنويات المستثمرين سلباً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المساومات السياسية لاختيار رئيس وزراء اليابان المقبل. وصرحت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «نشهد انتعاشاً تصحيحياً في أسهم شركات أشباه الموصلات التي انخفضت بشكل حاد يوم الثلاثاء». وأضافت: «استمرت حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع السياسي في اليابان منذ يوم الجمعة الماضي. ومن المرجح أن يكون تحقيق الوضوح في هذا الشأن هو الدافع اللازم لعودة حقيقية إلى الاتجاه الصعودي».
وأعلنت الصين الأسبوع الماضي عن توسيع كبير لضوابط تصدير المعادن النادرة، بينما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى خانة العشرات.
وأفادت وكالة «جيجي» اليابانية للأنباء بأن ساناي تاكايتشي، رئيسة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، تُجري ترتيبات لعقد اجتماعات مع 3 أحزاب معارضة رئيسية يوم الأربعاء. وتعرضت فرص تاكايتشي في تولي منصب رئيس الوزراء للشك عندما استقال الشريك الأصغر؛ «حزب كوميتو»، من الائتلاف الحاكم لـ«الحزب الليبرالي الديمقراطي» يوم الجمعة.
وارتفعت أسهم شركة «ميركاري» لتجارة التجزئة الإلكترونية بنسبة 14 في المائة بعد إعلانها انسحابها من خدمة التوظيف عند الطلب. وقفزت أسهم شركة «أيون»، مشغلة مراكز التسوق، بنسبة 9.4 في المائة بعد إعلانها عن مبيعات وأرباح تشغيلية قياسية خلال النصف الأول من العام. كما ارتفعت أسهم «سابورو» القابضة بنسبة 1.8 في المائة بعد أن ذكرت صحيفة «نيكي» أن شركة صناعة البيرة على وشك إبرام صفقة لبيع أعمالها العقارية.
* تحسن في سوق السندات
وفي سوق السندات، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل الأربعاء، حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن التحفيز، وبعد أن سار مزاد سندات لأجل 20 عاماً بسلاسة. وشهدت سوق سندات الحكومة اليابانية تقلبات حادة بسبب التوقعات بشأن الإنفاق وإدارة الديون منذ أعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، المتشدد مالياً، استقالته الشهر الماضي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.690 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.175 في المائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.650 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وانخفضت السندات طويلة الأجل في وقت سابق من هذا الشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات، بعد فوز تاكايتشي، المرشحة الميسِّرة مالياً، في جولة الإعادة لرئاسة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم.
وصرح نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «من المهم الإشارة إلى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد ارتفعت بالفعل بشكل كبير؛ مما يعكس إلى حد كبير مخاطر التوسع المالي». وتابع أنه «في حين أن انسحاب (حزب كوميتو) من الائتلاف زاد بالتأكيد من حالة عدم اليقين بشأن الوضع السياسي والسياسة المالية، فإنه يبدو أن ميزان المخاطر قد تحول قليلاً نحو احتمال أقل لتوسع كبير في الإنفاق». وتلقت عملية بيع وزارة المالية سندات حكومية يابانية لأجل 20 عاماً عروضاً بلغت قيمتها 3.56 ضعف مبلغ المبيع، وهي أقل من مستوى 4 الذي سُجل في البيع السابق، ولكنها لا تزال أعلى من المتوسط خلال العام الماضي. وبلغ هامش عائد المزاد 0.13 نقطة، وهو الفارق بين أدنى سعر ومتوسط السعر؛ وهو مستوى أغسطس (آب) الذي كان الأدنى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، في إشارة أخرى إلى مرونة الطلب. وارتفع عائد السندات لأجل عامين نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.9 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.190 في المائة.