وفد «حماس» يبحث مع مسؤولين مصريين في الحوار الفلسطيني

دخلت مصر على خط الأزمة التي أثارتها جماعة الحوثيين عقب اقتحامها المجمع السكني الخاص بالأمم المتحدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، واحتجازها 20 موظفاً، بينهم 15 أجنبياً من جنسيات مختلفة، بينهم مصريان، وفق ما أفادت به مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط».

وتزامن ذلك مع تعهد الولايات المتحدة بمواصلة الضغوط على الجماعة المدعومة من إيران حتى إطلاق سراح موظفي سفارتها في صنعاء المحتجزين منذ أربع سنوات.

ويضاف هذا العدد إلى 53 موظفاً أممياً محلياً اعتقلتهم الجماعة الحوثية، مر على بعضهم في السجون أربع سنوات، حيث وجهت إليهم تهماً ملفَّقة بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت المصادر إن عناصر من جهاز الأمن الوقائي التابع للحوثيين اقتحموا المجمع السكني التابع للأمم المتحدة في حي حدة، أحد أكثر أحياء العاصمة تحصيناً ووجوداً للبعثات الدبلوماسية، حيث خضع 31 موظفاً محلياً وأجنبياً للاستجواب بعد مصادرة هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية ووثائقهم الشخصية. وأضافت أن الحوثيين أفرجوا عن 11 موظفاً محلياً في اليوم التالي، بينما لا يزال 20 آخرون قيد الاحتجاز بينهم خمسة يمنيين.

ووفق المصادر نفسها، فقد أبلغت الأمم المتحدة حكومات رعاياها المحتجزين بالتطورات، فيما أكدت الحكومة المصرية أنها بدأت التحرك «لضمان الإفراج عن مواطنيها»، وسط توقعات بأن تمتد الجهود المصرية لتشمل الإفراج عن جميع الموظفين الدوليين كمرحلة أولى من معالجة الأزمة.

وأكدت المنظمة الأممية في بيان رسمي، أنها «تتابع الوضع من كثب وتواصل مع سلطات الحوثيين والدول المعنية والحكومة اليمنية لمعالجة هذا الوضع الخطير في أسرع وقت ممكن»، مشيرةً إلى أنها تسعى لاستعادة السيطرة الكاملة على مرافقها في صنعاء.

وأوضح البيان أن الأمم المتحدة على تواصل دائم مع «البعثات الدائمة المعنية بالموظفين المحتجزين وأسرهم»، مؤكدةً أن سلامة العاملين «أولوية قصوى» في ظل الظروف المتوترة في مناطق سيطرة الحوثيين.

تصعيد مستمر

في السياق نفسه، تحدث أسامة الشرمي، الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية، عن أن الأزمة جاءت بعد أسبوع من قرار الحوثيين إلغاء تأشيرة المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، الذي اضطر لمغادرة صنعاء إلى عدن، في خطوة وصفها بأنها «تمهيد للتصعيد ضد المنظمات الدولية».

وكشف الشرمي عن أن الأمم المتحدة كانت قد قررت قبل يوم واحد من الاقتحام خفض عدد موظفيها الأجانب إلى ستة فقط، غير أن «المعلومات تسربت بطريقة غامضة إلى الحوثيين»، مما دفعهم لشن المداهمة عند الثامنة صباحاً بمشاركة قوات من الأمن القومي والأمن الوقائي، يرافقها ممثل عن مكتب المدعي العام الحوثي، حيث تمت مصادرة الأجهزة الإلكترونية والتحقيق مع جميع الموظفين بشكل منفصل.

من جهتها قالت أفراح الزوبة، مسؤولة برنامج استيعاب تعهدات المانحين، إن ما حدث «نتيجة طبيعية لتساهل الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية مع الحوثيين طوال السنوات الماضية».

وأضافت أن «تماهي كثير من قيادات هذه المنظمات مع الجماعة، ودعمها أحياناً لوجيستياً وفنياً وسياسياً، أوصل الموقف إلى هذه الحلقة الأخيرة من الاقتحامات والاحتجاز».

وأكدت الزوبة أن هذه الحوادث «تؤثر بشكل مباشر على مسار العمل الإغاثي في اليمن، وتعرّض حياة العاملين الدوليين للخطر».

من جانبه، أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يتزعمها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، «جريمة اقتحام الحوثيين لمكتب الأمم المتحدة في العاصمة المختطفة صنعاء»، واصفاً ما جرى بأنه «سلوك إرهابي همجي وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية».

وقال المكتب في بيان إن «هذه الإجراءات العدائية تأتي امتداداً للخطاب التحريضي الذي عبّر عنه عبد الملك الحوثي مؤخراً ضد المنظمات، وما تضمنه من اتهامات خطيرة تهدد حياة العاملين الإنسانيين واستمرار البرامج الإغاثية».

ودعا البيان المنظمات الدولية إلى نقل مقراتها من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية، وطالب المجتمع الدولي بـ«تحميل زعيم الجماعة مسؤولية ما تتعرض له الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد هذا السلوك العدواني».

واشنطن تتعهد بالضغط

إلى ذلك، جدد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، إدانة بلاده لاستمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي السفارة الأميركية في صنعاء منذ أربع سنوات، واصفاً ذلك بأنه «احتجاز غير قانوني وانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية».

وقال فاغن، في بيان أصدرته السفارة الأميركية بمناسبة الذكرى الرابعة للاختطاف إن «استمرار معاملة الموظفين اليمنيين بإساءة وقسوة يجسد طبيعة جماعة الحوثي»، مضيفاً أن واشنطن «لن تتوقف عن الضغط حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين دون قيد أو شرط».

واتهم السفير الأميركي الحوثيين بـ«اختلاق اتهامات زائفة ضد الأبرياء، واستخدام الاعترافات القسرية لقمع الأصوات اليمنية الحرة»، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل «انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان».

يأتي هذا التصعيد المتزامن مع أزمة المجمع الأممي في وقت تواجه فيه المناطق الخاضعة للحوثيين أزمة إنسانية متفاقمة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن الجوع يهدد الملايين وسط تراجع تمويل المساعدات وعرقلة عمل المنظمات الدولية من الجماعة.