أدانت السعودية وعدد من الدول وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما تُسمى «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.
وعدَّ بيان صدر عن كل من السعودية، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانونيين للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافةً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الدول، في البيان، مجدداً أنْ لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحبت الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2025م، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاتصال بتلك الأراضي، والذي أعاد تأكيد التزام إسرائيل، بموجب القانون الإنساني الدولي، بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأكّدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب، مشيرةً إلى منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت تأكيد حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضاً فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان. كما أكّدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرةً بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد عدّه مجلس الأمن «باطلاً ولاغياً»، ويشمل ذلك ما يسمى «قانون وقف عمليات (أونروا) في أراضي دولة إسرائيل»، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.
وحذرت الدول في بيانها من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.