رسمَ الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC)، ملامح استراتيجية المصرف بعد إعادة الهيكلة العالمية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مؤكداً تحقيق «تقدّم ملحوظ» في بناء مصرف «أكثر مرونةً وبساطةً وتركيزاً وطموحاً للنمو».
وأشار الحداري في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، إلى المضي على «الطريق الصحيح» نحو أهداف خفض التكاليف، عبر إعلان 11 صفقة تخارج هذا العام، واصفاً إياها بأنها «كلها في مجالات غير استراتيجية». ولفت إلى أن «مشروع الخصخصة المقترح لبنك هانغ سنغ»، الذي أُعلن عنه مؤخراً، يمثّل مثالاً واضحاً على «كيفية الاستثمار من أجل تحقيق النمو»، كما تطرق إلى عمليات البنك في السعودية والمنطقة ورؤيته المستقبلية في هذا الجانب.
إعادة الهيكلة
شدّد الحداري على أن «إتش إس بي سي» يحقق تقدماً ملحوظاً في سعيه لبناء مصرف يتسم بمزيد من المرونة والبساطة والتركيز والطموح لتحقيق مزيدٍ من النمو، موضحاً أنهم، ضمن هذه الرؤية، يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المتعلقة بخفض التكاليف. وقال الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي»، إن المصرف أعلن عن 11 صفقة تخارج لأعمال مصرفية محددة هذا العام، جميعُها في مجالات غير استراتيجية.
وأضاف: «من شأن عمليات التخارج هذه أن تتيح لنا فرصة الاستثمار في المجالات التي نتمتع فيها بميزةٍ تنافسيةٍ أقوى. ويعد مشروع الخصخصة المقترح لبنك هانغ سنغ، الذي أعلنا عنه مؤخراً، مثالاً واضحاً على كيفية استثمارنا من أجل تحقيق النمو».
الأولويات الرئيسية
وحول انعكاس الاستراتيجية العالمية على أولويات البنك وخطط تحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قال الحداري: «إذا نظرنا إلى تاريخ وجودنا في المنطقة، فإننا موجودون في الشرق الأوسط منذ أكثر من 130 عاماً؛ وقد أسهمنا في إرساء أسس التجارة، وإنشاء صناديق الثروة السيادية، وبناء أسواق رأس المال وتعزيزها، كما استثمرنا في مشاريع البنية التحتية الوطنية الأساسية».
وأضاف: «التزامنا تجاه هذه المنطقة قوي، ونرى فرصاً هائلة للنمو، بما في ذلك ربط المنطقة بالعالم عبر ممراتٍ اقتصادية ناشئة ومزدهرة، ودعم برامج التنمية والتطوير الاقتصادي لدول المنطقة، وتلبية الطلب المزداد على خدمات إدارة الثروات».
أنشطة الدمج والاستحواذ وأسواق المال
وبشأن إعلان البنك في وقتٍ سابق من هذا العام، الخروجَ من أنشطة الدمج والاستحواذ وأعمال أسواق رأس المال المساهم في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وإعادة تركيز الجهود في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية على آسيا والشرق الأوسط، بوصفها جزءاً من التحول الاستراتيجي العالمي نحو آسيا، أكّد الحداري أن تقليص هذه الأنشطة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا سيتيح وفوراتٍ في التكاليف بقيمة 300 مليون دولار.
وأوضح: «يمكننا إعادة استثمارها وتوظيفها في مجالات أخرى. لم تكن هذه الأنشطة مربحةً على نحوٍ ملموس، ونتوقع تحقيق عائدٍ أعلى عند إعادة استثمار هذه الوفورات. كما نحافظ على تركيزٍ أكبر في أسواق الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال المساهم في آسيا وهنا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمكننا تحقيق قيمةٍ إضافيةٍ لعملائنا».
العوامل الجيوسياسية العالمية
وعن تأثير العوامل الجيوسياسية العالمية على الأعمال خارجياً على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قال الحداري: «ليست العوامل الجيوسياسية والرسوم الجمركية أموراً جديدةً على الاقتصاد العالمي؛ الجديد هو وتيرة التغييرات وحجمها. وبعض هذه التغييرات هيكليةٌ بطبيعتها وتصب في مصلحتنا لأنها تعزّز نقاط قوتنا».
وأضاف: «على سبيل المثال، تنمية التجارة المتبادلة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا، وتنمية التجارة في مجال الخدمات، ونحن في الحالتين نتمتع بوضعٍ جيد يتيح لنا توفير الدعم لكليهما».
وتابع: «بشكلٍ عام، فإن ملاءتنا المالية القوية، وخبرتنا في تيسير التدفقات المالية، إضافةً إلى خبراتنا المحلية، تعني أن المجموعة في وضعٍ جيد لتجاوز هذه الفترة من عدم الاستقرار والضبابية، وكذلك تقديم الدعم لعملائنا لمساعدتهم في تجاوزها».
وزاد: «ينطبق ذلك على دعم عملائنا في السعودية؛ إذ أظهرت نتائج استطلاعنا الأخير (شبكات إتش إس بي سي الجديدة لرأس المال في المملكة العربية السعودية)، أن 8 من أصل كل 10 شركات تخطط لزيادة التجارة والاستثمار في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن 89 في المائة من هذه الشركات ترى أن السعودية تُشكّل مركزاً موثوقاً للتجارة والاستثمار الإقليمي والدولي في ظل الظروف الجيوسياسية المتوترة».
الآفاق الاقتصادية
وتطرّق الحداري إلى الآفاق الاقتصادية الحالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مشيراً إلى أن المنطقة لا تزال تتمتع بالقدرة على التكيف والمرونة، مدعومةً بأوضاع مالية قوية، وخطط تحولٍ اقتصادي مهمة، وبرامج تنويعٍ اقتصادي متسارعة في اقتصادات دول الخليج.
وأوضح: «نعتقد أن خطط الإنفاق الحكومية المستمرة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة، ستواصل تعزيز الطلب المحلي وفتح آفاق جديدة لتوسع القطاع الخاص».
وأكد أن من بين العوامل الرئيسية الأخرى المحفّزة للنمو، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع آسيا، بما يعيد تشكيل تدفقات رأس المال ويعزّز دور المنطقة حلقةَ وصلٍ بين الشرق والغرب، مشدداً على أن هذا التحول في السيولة نحو الشرق، إلى جانب استمرار نشاط إصدار السندات السيادية وتوسع أسواق رأس المال إقليمياً، كفيلٌ بجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء.
«رؤية 2030»
وتحدث الحداري عن التحول السريع الذي تشهده السعودية في ظل «رؤية 2030»، والفرص التي يراها «إتش إس بي سي» لدعم هذه المبادرة، قائلاً: «نرى إمكاناتٍ هائلة في المنطقة، ولا شك أن السعودية محور هذا النمو المتوقع».
وأضاف: «إن خطة التحول الاقتصادي التي تعتمدها المملكة، من خلال (رؤية 2030)، تُترجم إلى زخمٍ اقتصادي حقيقي، بينما يجذب تركيزُ هذه الرؤية على الابتكار الشركاتِ والمستثمرين العالميين. ويتوقع اقتصاديونا نموَّ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.3 في المائة في عام 2025، فيما زاد الناتج الاقتصادي غير النفطي بأكثر من 40 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة».
وتابع: «تشير الآراء التي تم استطلاعها لدى 4000 من قادة الأعمال العالميين في تقريرنا حول (شبكات إتش إس بي سي الجديدة لرأس المال في السعودية)، إلى أن المملكة باتت وجهةً رئيسية للتجارة والاستثمار بالنسبة للشركات العالمية، في حين أن 74 في المائة من هذه الشركات توصي بالسعودية بوصفها وجهة استثمارية للشركات الأخرى».
وأضاف: «قمنا على مدى السنوات العشر الماضية بتوسيع قدراتنا للمساهمة في تطوير البنية التحتية المالية للمملكة وتلبية احتياجات عملائنا، ولا نزال نواصل الاستثمار في هذا المجال».
وأكّد أن البنك يستعد للمرحلة التالية من النمو لأعماله دعماً لعملائه، قائلاً: «ستَنقل (إتش إس بي سي العربية السعودية) مكاتبها إلى مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في قلب مدينة الرياض أوائل العام المقبل. ويمثّل هذا الإعلان تدشيناً لمرحلةٍ جديدة من نمو الشركة ومواكبةً لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة. ولدينا أكثر من 300 خبيرٍ متخصص في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في الرياض».
وزاد: «نستثمر أيضاً في مجالاتٍ تنافسيةٍ أساسية بالمنطقة؛ فعلى سبيل المثال لدينا أكبر فريقٍ من الخبراء المتخصصين في إدارة أسواق رأس المال المساهم في الشرق الأوسط». وتابع: «ومع وجود فرق قيادتنا العليا لأسواق رأس المال والاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مركزين ماليين رئيسيين؛ هما السعودية والإمارات، سنكون في وضعٍ أفضل للشراكة مع عملائنا ودعمهم في استكشاف إمكانات النمو بالمنطقة».
خطط الاستثمار والنمو
وشدّد الحداري على أن منطقة الشرق الأوسط تقع في صميم المرحلة المقبلة من تحقيق النمو لأعمال البنك، وأن المكانة المتميزة لـ«إتش إس بي سي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تؤهّله لتحقيق هذا النمو المنشود. وأضاف: «نستثمر في تعزيز قدراتنا الميدانية في أسواق رئيسية مثل الإمارات والسعودية وقطر ومصر، مع توسيع عروض منتجاتنا وخدماتنا في مجالات التمويل التجاري، وخدمات المعاملات المصرفية، والأسواق، وإدارة الثروات».
وفي مجال إدارة الثروات، قال: «أعلنا في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، افتتاح أول مركزٍ للثروات في الشرق الأوسط، وذلك في دولة الإمارات، ضمن تركيزنا على توفير حلول إدارة ثرواتٍ رائدة ومتميزة في مختلف أنحاء المنطقة. كما نواصل قيادة التحول الرقمي في خدمات المدفوعات والتجارة والتداول وصرف العملات الأجنبية والأوراق المالية».
وختم: «نواصل الاستثمار في ابتكار حلول التمويل المستدام لمساعدة عملائنا في مواكبة التحول بمجال الطاقة والتنويع الاقتصادي على نطاقٍ أوسع. ومع أخذ كل ذلك في الحسبان، تؤكد هذه الاستثمارات مدى ثقة بنك (إتش إس بي سي) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا مركزاً حيوياً للتجارة ورأس المال والابتكار».