شهدت بعض أكبر أسواق السندات العالمية تراجعاً ملحوظاً في أكتوبر (تشرين الأول) مع تلاشي المخاوف بشأن الاقتراض الضخم وثبات التضخم، مما أعاد الزخم إلى أسواق الدين البريطانية والألمانية واليابانية. وكانت السندات الحكومية البريطانية، التي تأثرت في وقت سابق هذا العام بالمخاوف المالية في طليعة هذا التعافي.
وانخفضت تكاليف الاقتراض لآجال عشر سنوات وثلاثين عاماً بنحو 30 نقطة أساس لكل منهما، مسجِّلة أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2023، فيما ارتفعت أسعارها. وتتجه عوائد السندات في ألمانيا، وحتى فرنسا المتضررة من الأزمات، نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ أبريل (نيسان)، عندما أثرت اضطرابات التعريفات الجمركية الأميركية على ديون الملاذ الآمن. وفي اليابان، انخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 10 نقاط أساس، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2023، مع تراجع المخاوف المالية المتعلقة برئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، وفق «رويترز».
ومع ذلك، يظل ارتفاع الاقتراض الحكومي ومستويات الديون المرتفعة عاملاً يفرض الحذر على الأسواق؛ فقد شهدت بعض الأسواق انخفاض العوائد عن أدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع بوادر انحسار التوترات التجارية التي كانت تدعم السندات.
وتشير تحركات أكتوبر إلى تخفيف الضغوط، ما يمثل ارتياحاً لبريطانيا مع اقتراب إعلان موازنة رئيسية، ولفرنسا التي تواجه اضطرابات سياسية.
وقال مايك ريدل، مدير المحافظ الرئيسي لاستراتيجيات السندات في «فيديليتي إنترناشونال»: «لقد كان من المفاجئ للأسواق العالمية أن التضخم لم يرتفع بالقدر المتوقع قبل شهرين، مما ساهم في انخفاض عوائد السندات». وأضاف أن انخفاض التضخم في بريطانيا والولايات المتحدة عزز التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مستقبلاً.
ومن المتوقَّع أن تنهي عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات شهر أكتوبر بانخفاض للشهر الثالث على التوالي. وصرَّحت إيفلين غوميز – ليشتي، استراتيجية الأصول المتعددة في «ميزوهو»، بأن ضعف سوق العمل، بالإضافة إلى المؤشرات على زيادة وزيرة المالية، راشيل ريفز، لهامش الموازنة ورفع الضرائب خلق «مزيجاً مثالياً» للسندات الحكومية.
وأشارت إلى أن العرض أصبح أقل ضغطاً، بفضل إصدار بريطانيا عدداً أقل من الديون طويلة الأجل وقرار بنك إنجلترا بتقصير آجال بيع سنداته. وقال ريدل إن السندات الحكومية لا تزال مفضلة، لكنه قلص رهاناته الصعودية نظراً للمكاسب القوية الأخيرة.
ولا تزال هناك عوامل تحفّز الحذر؛ ففي اليابان، ساعد تعيين وزير المالية الجديد، ساتسوكي كاتاياما، على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الإصدارات طويلة الأجل. وانخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية بعد انتهاء الطلب القوي في مزاد سندات لأجل عامين، الذي أنهى سلسلة من المبيعات الضعيفة، بينما لا تزال عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مرتفعة بمقدار 80 نقطة أساس هذا العام.
وعلى الرغم من انتعاش أكتوبر، حذر المحللون من استمرار المخاطر. ارتفعت عوائد السندات الأميركية بعد أن قلّص رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذا الأسبوع توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، عقب تخفيضين هذا العام. ويهدد الاشتراكيون الفرنسيون بإسقاط الحكومة إذا لم تُلبَّ شروط موازنتهم، فيما تشكل موازنة بريطانيا المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) اختباراً كبيراً لوزيرة المالية، ريفز.
ومن المتوقَّع أيضاً أن يستمر ارتفاع الاقتراض الألماني مع تكثيف التحفيز المالي، بينما سيؤدي إصلاح صندوق التقاعد الهولندي إلى تقليص الطلب على السندات طويلة الأجل، مما يزيد الضغط على الديون الأوروبية.
وصرح روس هاتشيسون، رئيس استراتيجية سوق منطقة اليورو في مجموعة زيورخ للتأمين، بأن السندات تظل جذابة، لكن المخاطر قائمة؛ إذ انخفض الطلب الهيكلي وظلّت تعويضات مخاطر التضخم محدودة. وقال: «يحتاج المستثمرون إلى فترة طويلة من استقرار العائدات قبل أن يشعروا بالارتياح لزيادة مخصصاتهم، خصوصاً في الأوراق المالية طويلة الأجل».