أفادت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بأن معدل التضخم السنوي حافظ على مستواه عند 2.2 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وهو ما يماثل معدل التضخم المسجل في سبتمبر (أيلول).
وشكلت الإيجارات السكنية المؤثر الأكبر في قراءة التضخم السنوي لشهر أكتوبر. فقد ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 4.5 في المائة، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.7 في المائة.
كما أسهمت أقسام أخرى في هذا التضخم، أبرزها قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، مدفوعاً بزيادة حادة في أسعار المجوهرات والساعات بلغت 22.0 في المائة.
وشهد قسم التأمين والخدمات المالية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.2 في المائة، بينما زادت أسعار قسم النقل 1.6 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب.
في المقابل، سجلت بعض الأقسام انخفاضاً طفيفاً في أسعارها على أساس سنوي. فقد تراجعت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد. كما تراجعت أسعار قسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار معدات هذا القطاع.
على الصعيد الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً نسبياً بلغ 0.3 في المائة في أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر 2025. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة. وشهد أيضاً قسم السكن والمياه والكهرباء والوقود ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3 في المائة، إلى جانب صعود في أسعار أقسام العناية الشخصية، والمعلومات والاتصالات، والصحة، والملابس والأحذية. وظلت أسعار أقسام رئيسية أخرى، مثل النقل والمطاعم والترفيه والتعليم، مستقرة دون أي تغيير نسبي يذكر على أساس شهري.