أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية -اليوم الأحد- قرار تسليم مقر أمني في كركوك إلى حزب كردي، في وقت انتشرت فيه قوات الأمن في هذه المدينة النفطية خشية تجدد الاشتباكات.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها ناقشت الدعوى التي رفعها النائب العربي من كركوك وصفي العاصي لديها، وقررت “إيقاف قرار رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) المتعلق بإخلاء مقر قوات العمليات المشتركة في كركوك، ويعتبر قرار المحكمة نهائيا وملزما لجميع المسؤولين”.
وقد ارتفع عدد القتلى إلى 4 والجرحى إلى 15، في أحداث أعقبت احتجاجات نظمتها مجموعة من مؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني للمطالبة بفتح الطريق البري بين مدينتي أربيل وكركوك، والذي تم إغلاقه من قبل مجموعة عارضت تسليم المبنى الخاضع لسيطرة الجيش العراقي إلى الحزب.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني للصحفيين إن حظر التجول رُفع وإن السيارات تتحرك اليوم بشكل طبيعي في المدينة. لكنه أضاف أن قوات الأمن نشرت قوات إضافية بالشوارع لمنع تجدد أعمال العنف وحماية المدنيين. وأبلغ 4 من سكان كركوك رويترز بأن مروحيات عسكرية حلقت في سماء المدينة اليوم.
جدير بالذكر أن قوات البشمركة، التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، انتشرت في قواعد أخلاها الجيش العراقي بمحافظة كركوك عقب ظهور تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، حيث تولت سلطة الأمن في المدينة طوال 3 سنوات.
ودخلت قوات الحكومة العراقية كركوك مجددا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد تنظيم سلطات أربيل ما يسمى “الاستفتاء” في 25 سبتمبر/أيلول من العام نفسه لضم كركوك إلى الإقليم.
وبعد دخول القوات العراقية كركوك، أخلى مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوله إلى مقر قيادة عمليات كركوك، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب بالمبنى مجددا بزعم أنه استخدمه سابقا، وأن أحقية ذلك عائدة له.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، تستمر الاحتجاجات ضد الاستعدادات لإخلاء المبنى بأمر من رئيس الوزراء العراقي، وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.