تفجر “لغم” جديد في وجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعد اتهامه بتجاهل تحذيرات سابقة من مخاطر انهيار أجزاء إسمنتية بمئات المدارس، بينما نفى هو تلك الاتهامات، وقال إنه من الخطأ تماما تحميله مسؤولية إخفاق تمويل إعادة بناء المدارس الآيلة للانهيار.
وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن هذه المعطيات سرّبها مصدر مسؤول بوزارة التعليم، أكد أن سوناك أسهم -عندما كان مسؤولا عن الخزانة- في إقرار خفض الإنفاق على إصلاح أبنية المدارس، كما ألغى خططا لترميم المدارس حتى بعد أن أُخبر بأن “حياة التلاميذ الصغار في خطر شديد”.
وعين سوناك سكرتيرا أول للخزانة ما بين 24 يوليو/تموز 2019 و13 فبراير/شباط 2020، ثم اختير مستشارا للخزانة في 2020 وبقي في هذا المنصب حتى يوليو/تموز 2022.
الحكومة كانت تعلم
ونقلت الإندبندنت عن جوناثان سلاتر، السكرتير الدائم السابق بوزارة التعليم، قوله إن المسؤولين كانوا على علم بالحاجة إلى إعادة بناء ما بين 300 و400 مدرسة، وذلك عندما كان سوناك مسؤولا بوزارة الخزانة ما بين 2019 و2022.
وأضاف سلاتر بأن الخزانة أكدت في 2021 أنها تستطيع توفير المال الضروري لإعادة البناء أو الترميم لـ100 مدرسة فقط، وفي الوقت الذي طالبت فيه وزارة التعليم بمضاعفة الرقم ليشمل 200 مدرسة، خفض الرقم إلى النصف (50 مدرسة) عندما كان سوناك مسؤولا عن الخزانة، في إطار سياسة التقشف التي انتهجها حزب المحافظين.
وعبّر سلاتر عن غضبه من رد فعل المسؤولين على طلبات مسؤولي التعليم، وقال إن الأمر كان “محبطا”، خاصة وأن مسؤولي التعليم أكدوا للجميع أن الخطر محدق، وأن حياة الأطفال مهددة في أي وقت، وأنه تم تسجيل بعض حوادث سقوط قطع إسمنتية ببعض المدارس.
رفض
وحسب الإندبندنت، رفض المسؤولون الحكوميون الكشف عن العدد الحقيقي للمدارس المتضررة، كما رفضوا الاتهامات بأن قرارات التخفيض الحكومية هي السبب في ما يحدث.
ووجهت المعارضة العمالية انتقادات لاذعة لريشي سوناك وحزب المحافظين، وقالت إن جلوس أطفال تحت عوارض فولاذية لتفادي التضرر من سقوط قطع إسمنتية، هي صورة تعكس واقع التعليم في عهد المحافظين الذين يديرون الملف منذ 13 عاما.
وحمّلت وزيرة التعليم في حكومة الظل بريجيت فيلبسون، رئيس الوزراء المسؤولية عن “هذه الكارثة”، وطالبت الحكومة بالكشف عن الأعداد الحقيقية للمدارس المتضررة.
ويخشى البريطانيون أن تكون المادة الإسمنتية التي استخدمت في بناء العديد من المدارس -وكذلك مؤسسات حكومية أخرى- بها عيب تقني؛ إذ تفقد صلابتها مع مرور الوقت، ما يهدد بأخطار أخرى قادمة لا محالة مستقبلا.