كيف استفاد المصريون من التراجع النسبي في سعر الدولار الأميركي؟
يستعد محمود محمد (31 عاماً)، وهو محامٍ شاب، لتجهيز شقته في منطقة 6 أكتوبر للزواج، ورغم ارتفاع الأسعار والعبء المادي الكبير الذي ينتظره، فإنه يشعر بارتياح جزئي مع استقرار الأسواق، وعدم تذبذبها بأسعار جديدة كل يوم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أنتظر أن تتراجع بشكل أكبر، لكن المهم أن السلع والمواد متوفرة، وهذا سيوفر وقتاً وجهداً».
ولا تنفي شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، تحسن أحوال قطاعات اقتصادية عديدة مع استقرار سوق العملة، والتراجع النسبي الذي يشهده الدولار، ما انعكس إيجاباً على حجم عمليات الاستيراد والتصدير وتوفر السلع والخدمات، وكذلك على مستوى التضخم، وتوقعات تحسن الاقتصاد، وأيضاً على ملف الدَّيْن، وفق خبراء ومتخصصين.
وتراجع الدولار أكثر من جنيهين مسجلاً نحو 47.5 جنيه، السبت، مقارنة بنحو 50 جنيهاً خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وهو تراجع يتماشى مع إجمالي هذا العام؛ إذ سجل الدولار تراجعاً بقيمة 3.24 جنيه مقابل العملة المحلية؛ أي ما يعادل نسبة 6.5 في المائة، لينخفض من 50.90 جنيه للبيع في مطلع يناير (كانون الثاني) 2025، إلى 47.66 جنيه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفقاً «للبنك المركزي المصري».
ويرى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن استقرار سوق السلع واحد من أهم آثار تراجع الدولار، حتى لو كانت تراجعات طفيفة، موضحاً: «لم نعد نشهد الاضطراب الكبير في الأسعار، حين كان كل تاجر يسعّر السلعة بسعر مختلف مع نقص الدولار في السوق الرسمية، وسيطرة السوق السوداء».
وشهدت مصر أزمة في توفر الكثير من السلع مع نقص العملة الصعبة خلال الأعوام الماضية، حتى قررت الحكومة في مارس (آذار) 2024 تحرير سعر الصرف، ليرتفع الدولار من 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً، مع عقد صفقات استثمارية لتوفير الدولار، ما قوّض السوق السوداء التي وصل فيها سعر الدولار إلى 70 جنيهاً في بعض الأحيان.
وأضاف الشافعي لـ«الشرق الأوسط» أن «تراجع الدولار انعكس إيجابياً على صورة مصر وقدرتها على السيطرة على العملة»، لافتاً إلى تراجع أسعار الخضراوات واللحوم، والكثير من السلع التي «لولا استقرار سوق العملة لوصل سعرها إلى أضعاف».
ويفرق الباحث الاقتصادي في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، محمد رمضان، بين قطاعات إنتاجية تأثرت إيجابياً بشكل سريع نتيجة التراجع النسبي للدولار، وأخرى ما زالت الآثار فيها غير ملحوظة أو بطيئة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «أغلب التأثير مرتبط بأسواق الطعام المرتبطة بالاستهلاك السريع، والتي يدخل في إنتاجها مواد مستوردة، مثل سوق الدواجن واللحوم الحمراء التي تعتمد على الأعلاف المستوردة»، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار في هذه الأسواق هو المؤثر الرئيسي في تراجع مستوى التضخم.
وبلغت نسبة التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 12.3 في المائة، مقارنة بـ12.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف رمضان أن «أسواقاً أخرى تحتاج إلى وقت لظهور أثر التراجع فيها، مثل السلع المُعمرة والإلكترونيات والسيارات، والعقارات، والأخيرة تشهد ثباتاً في الأسعار لفترات طويلة؛ لذا لن ينعكس التراجع النسبي للدولار عليها بشكل سريع».
ويتفق معه الباحث الاقتصادي المتخصص في أسواق المال، محمود جمال سعيد، قائلاً إن «انخفاض سعر الدولار يخفف كلفة الاستيراد، ويحدّ من ضغوط الأسعار على السلع المتداولة دولياً، لكن أثره على التضخم يكون تدريجياً بسبب دورات التسعير والمخزون وعقود توريد تمت بأسعار أعلى».
والتمييز في حجم الأثر الإيجابي للتراجع النسبي للدولار يؤكده أيضاً رئيس شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، اللواء نور الدين درويش، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم الأثر الإيجابي لاستقرار سوق العملة في مصر بشكل عام مع توفر الدولار، ما ينعكس سريعاً على القطاعات التي تعتمد على الاستيراد مثل السيارات، فإن ركود السوق مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، يحرمان هذا القطاع من الشعور بالتحسن».
وأضاف درويش أن «القطاع لم يتعافَ بشكل كامل منذ (أزمة كورونا)، والتي ما إن انتهت حتى دخلنا في أزمة توفر الدولار، وبعدها ارتفعت أسعار الفائدة التي لا تشجع على شراء السيارات بالتقسيط من خلال قرض».
وكانت «لجنة السياسة النقدية» بالبنك المركزي المصري قررت، الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة، ليصبح سعرَا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20 في المائة، و21 في المائة، على الترتيب.
وعكْس سوق السيارات المُتأزمة، فإن سوق الملابس الجاهزة والتي تعتمد في 60 في المائة منها تقريباً على خامات مستوردة، وفق رئيس شعبة الملابس الجاهزة، خالد سليمان، تشهد نمواً، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحجز مكاناً في السوق العالمية، ونتوسع في أميركا وأوروبا وبعض دول الخليج».
وأوضح أن «توفر الدولار يؤثر إيجابياً في هذه الصناعة، ويعزز فرص اتساعها وزيادة التصدير»، مطالباً في الوقت ذاته بالاهتمام بتدريب العمالة بما يتناسب مع الخطط الطموحة في هذه السوق.
وارتفعت صادرات سوق الملابس الجاهزة المصرية، خلال الشهور السبعة الأولى هذا العام، بنسبة 26 في المائة، لتصل إلى 1.939 مليار دولار، مقابل 1.539 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وكلما ارتفعت صادرات مصر ازدادت الوفرة من الدولار، ما ينعكس على استقرار سوق العملة وفرص تراجع الدولار، مثلها مثل السياحة، والاستثمار وتحويلات المصريين في الخارج، وفق الباحث محمود جمال سعيد، مشيراً إلى أن هذا «التحول الإيجابي» في تراجع سعر الدولار يخفف مباشرة من عبء خدمة الدين الخارجي.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2025، فيما سددت البلاد نحو 38.7 مليار دولار كأقساط وفوائد خلال العام المالي 2024/2025.
وأضاف أن «انخفاض قيمة الدولار يقلل التكلفة بالجنيه المصري لسداد هذه الالتزامات، ما يخفف الضغوط على الموازنة العامة ويحسن الوضع المالي. وهذا التطورات انعكست على سوق المال، حيث حافظ مؤشر EGX30 على تماسكه فوق مستوى 41 ألف نقطة في ديسمبر 2025، مدعوماً بمشتريات المؤسسات الأجنبية، وهو ما يعكس تحسناً في التدفقات المالية، وتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف الاستيراد».
وبحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن هناك زيادة قدرها 20 في المائة بالصادرات غير البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر استقبلت 18.8 مليون سائح هذا العام، فيما تشير إحصاءات حكومية إلى أن عدد السائحين الذين زاروا البلاد، العام الماضي، وصل إلى 15.7 مليون سائح.
ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الباحث الاقتصادي في المبادرة المصرية، محمد رمضان، لا يتوقع أن نشهد قريباً تراجعات كبيرة لسعر الدولار، قائلاً: «أتوقع أن يظل يتذبذب بين 45 و50 جنيهاً صعوداً وهبوطاً، بفعل الكثير من التحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد المصري، فحتى لو انتهينا العام المالي المقبل من شروط صندوق النقد، فسنظل في حاجة لتطبيق سياسات تقشفية».