بعثة إنسانية تدخل الفاشر للمرة الأولى

فاقمت ممارسات بعض الملاك ضد مستأجرين الاعتراضات المجتمعية على قانون «الإيجار القديم» الذي يثير جدلاً واسعاً في مصر تجدد إثر واقعة محاولة طرد شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من شقته.

وما زال القانون يواجه منذ أن أقره مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس (آب) الماضي، اعتراضات مجتمعية وتحذيرات عبّر عنها نواب وشخصيات عامة بشأن مخاطر تتعلق بالسلم الاجتماعي؛ إذ يرتبط القانون بحياة نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويحدد القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، مدداً زمنية لإخلاء الوحدات المؤجرة طبقاً لقانون «الإيجار القديم»، وهي 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للشقق المستخدمة في أغراض غير سكنية، فضلاً عن زيادة قيمة الإيجار بنسب متفاوتة، وعلى الرغم من تأكيدات حكومية بالالتزام بتوفير شقق بديلة للمستأجرين، فإن الجدل حول المخاطر الاجتماعية المترتبة على تطبيقه لم تهدأ.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية وقائع لمواجهات بين الطرفَين، أحدثها «محاولة طرد» طارق عبد الناصر (شقيق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر) من شقته، ووفق وسائل إعلام محلية، السبت، حرر شقيق عبد الناصر محضراً بقسم شرطة العجوزة، اتّهم فيه مالك أحد العقارات بمنطقة المهندسين في الجيزة بإتلاف باب شقته ومحاولة طرده منها، على خلفية نزاع مرتبط بعقد إيجار قديم.

وذكر نجل الرئيس الراحل في المحضر، «أنه فُوجئ بإتلاف مالك العقار باب الشقة التي يقيم بها منذ سنوات طويلة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لإجباره على تركها، رغم تمتعه بحق قانوني في الإقامة بموجب العقد المبرم بين الطرفَين». وأضاف أن «الواقعة جاءت في ظل خلافات سابقة مع المالك حول استمرار شغله للوحدة السكنية».

ويرى رئيس «اتحاد المستأجرين» شريف الجعار، أن واقعة محاولة طرد شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «جرس إنذار» بشأن المخاطر الاجتماعية المتوقعة لتطبيق القانون، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «شقيق عبد الناصر شخصية مرموقة ومن كبار السن، ويوجد مثله الآلاف من أصحاب المعاشات والأرامل، كثير منهم شغلوا مراكز اجتماعية مرموقة، ولا يمكنهم تحمّل تكاليف شراء شقة جديدة».

وحسب الجعار فإن «الفترة الماضية شهدت وقائع عدة اعتدى فيها ملاك على مستأجرين لطردهم، مما يشكل خطراً على السلم المجتمعي»، مؤكداً أن الاتحاد «مستمر في اتخاذ الإجراءات القضائية في دعاوى نطعن فيها في دستورية بعض مواده، وتوجد 5 دعاوى أُحيلت بالفعل إلى المحكمة الدستورية».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً، حيث ظهر فيه مالك عقار بمدينة السويس (شمال) يعتدي على مستأجر مسن تجاوز السبعين عاماً في الشارع أمام المارة لإجباره على ترك شقته.

التحذيرات من المخاطر الاجتماعية لتطبيق تعديلات «الإيجار القديم» دفعت عدداً من النواب إلى تأكيد اعتزامهم التقدم بتعديلات جديدة خلال البرلمان المقبل، وقال عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاعتراضات على قانون الإيجار القديم تزداد، وتكرار وقائع الاعتداء على المستأجرين والمشادات مع الملاك تزداد حدتها وتهدد السلم الاجتماعي».

وحسب البياضي، فإن «تصاعد المخاوف من التأثيرات الاجتماعية لتطبيق القانون يعزّز فرص النواب الذين يرفضونه للتقدم بتعديلات جديدة خلال انعقاد البرلمان المقبل، وقد وضعنا هذا على أولوية أجندتنا التشريعية».

وتحدث عضو مجلس النواب الإعلامي مصطفى بكري، عن شكوى وصف صاحبها بشخصية «مرموقة متقاعدة»، يتعرّض لمضايقات من المالك للضغط عليه لإجباره على مغادرة الوحدة السكنية، حسب بكري، الذي قال عبر برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، إن «هذه الشخصية تقيم في وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، والمالك الذي يسكن بالطابق العلوي يتعمّد إحداث ضوضاء مستمرة عبر الطَّرْق المتكرر على السقف؛ في محاولة للتضييق عليه».

وأشار إلى أن «المالك يمارس ضغوطاً مستمرة على المستأجر تتمثّل في (التخبيط ليل نهار، والشتائم، والتطاول) بهدف (التطفيش) وإجباره على ترك الشقة، حتى قبل انتهاء المهلة القانونية المقدرة بـ7 سنوات».