أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، أن بدء الاستثمار المخطط له من كوريا الجنوبية بقيمة 350 مليار دولار في قطاعات استراتيجية أميركية، بموجب اتفاقية تجارية، من غير المرجح أن يتم خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعني أن ضعف الوون لن يواجه تدفقات كبيرة جديدة من الدولار للخارج في الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات بعد الاتفاق بين سيول وواشنطن على تحديد سقف سنوي للتدفقات الاستثمارية الخارجة عند 20 مليار دولار، ضمن الاتفاقية التي أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي خفضت بموجبها الرسوم الجمركية الأميركية على واردات كوريا الجنوبية، مقابل التزام الأخيرة بالاستثمار في قطاعات استراتيجية أميركية.
وفي مقابلة مع «رويترز»، قال كو رداً على سؤال حول إمكانية بدء الاستثمارات في النصف الأول من العام: «من غير المرجح ذلك». وأضاف: «حتى في حال اختيار مشروع كبير؛ مثل محطة طاقة نووية، هناك خطوات مطلوبة مثل اختيار الموقع وتصميم المشروع وبنائه، ما يجعل التدفقات الخارجة الأولية أقل بكثير».
وتابع أن الظروف الحالية لسوق الصرف الأجنبي تجعل من الصعب تنفيذ كثير من الاستثمارات في الوقت الراهن، مؤكداً أن الحكومة لا تنوي اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لإبطاء انخفاض قيمة الوون. وأوضح: «فرض لوائح إضافية ليس ضمن أولوياتنا حالياً، خصوصاً في ظل سعي كوريا الجنوبية لرفع تصنيفها إلى سوق متقدمة من قِبل (إم إس سي آي) وتعزيز تدويل الوون مع سوق رأس مال أكثر انفتاحاً».
وتعدّ هذه الخطوة جزءاً من وعود الرئيس لي جاي ميونغ منذ توليه المنصب في يونيو (حزيران) 2025، برفع تصنيف كوريا الجنوبية إلى سوق متقدمة لدى «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال».
وأشار كو إلى أن تصريحات نائبة وزير المالية تشوي جي يونغ الخميس الماضي، حول دراسة الحكومة اتخاذ تدابير للحد من الطلب المحلي على الدولار، لا تتضمن تفاصيل جديدة حتى الآن، مؤكداً استمرار القيود على مراكز العقود الآجلة الخارجية للبنوك.
تراجع قيمة الوون يثير القلق
وأثار تراجع الوون قلق مسؤولي سيول، خصوصاً مع قربه من أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية 2007 – 2009، رغم ازدهار الصادرات وارتفاع سوق الأسهم بنسبة 76 في المائة خلال العام الماضي. وحذّر كو المتداولين من اختبار صرامة السلطات، ما أسهم في تقليص خسائر الوون إلى 1470.2 مقابل الدولار بحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل سابقاً 1473.8، وهو أدنى مستوى له منذ 16 عاماً.
وقال كو: «هناك ضغط أكبر على انخفاض قيمة العملة في سوق الصرف الأجنبي مما كنا نتوقع». وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ إجراءات استقرار السوق الأخيرة سريعاً، محذراً من أن سلوك القطيع قد يدفع الوون للانخفاض، مؤكداً: «لن نتسامح مع هذا».
وأشاد كو بتقدير الولايات المتحدة لجهود كوريا الجنوبية لمنع انخفاض قيمة الوون، وهو تحرك لا ترغب واشنطن في ممارسته. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد صرّح يوم الأربعاء، بأن الانخفاض الأخير في قيمة العملة لا يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الأساسية لكوريا الجنوبية.
خطة تنفيذ الاستثمار بسرعة
وأكد كو أن الحكومة تسعى لتنفيذ حزمة الاستثمار بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن البرلمان سيبدأ مراجعة مشروع قانون مقترح منذ العام الماضي، لإنشاء صندوق خاص بالحزمة بدءاً من فبراير (شباط)، مع الإشارة إلى أن حكم المحكمة الأميركية المتوقع حول تعريفات ترمب الجمركية قد يؤثر على العملية.
وأوضح كو أن المشاريع لم تُحدد بعد، لكنها قد تشمل محطات للطاقة النووية، كما أشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.
ورغم جهود الحكومة لكبح انخفاض الوون، لم تنجح تلك التدابير في كبح العملة عن تجاوز المستوى النفسي المهم 1500 وون للدولار، وشملت الإجراءات حث صندوق المعاشات التقاعدية الوطني على بيع الدولار وتشجيع المصدرين على تحويل مزيد من أرباحهم الخارجية إلى الوون.
ورفع المسؤول الكوري توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2 في المائة مقابل 1.8 في المائة سابقاً، وهو ما عزاه إلى الطلب القوي على أشباه الموصلات في عصر الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياه بـ«نعمة لكوريا الجنوبية». وأكد كو أن الحكومة ستستثمر في قطاعات متنوعة؛ من الذكاء الاصطناعي والمستحضرات الصيدلانية الحيوية إلى الطاقة النووية والغذاء، لتعزيز إمكانات النمو، وهو ما قد يخفف من تشاؤم المستثمرين تجاه الاقتصاد والعملات الكورية.