أكدت السعودية وتركيا، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الرياض، عزمهما المضي قدماً في تعزيز شراكتهما السياسية والاقتصادية، وتكثيف التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية، بما يُسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وصون السلم الدولي.
وجاء في البيان أن الزيارة عكست متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدَين، وأسهمت في توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل تقارب الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية الحساسة.
وعلى الصعيد السياسي، شدّد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك في المحافل الدولية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء النزاعات ومنع تصعيدها في المنطقة، مؤكدَين دعم المبادرات الإقليمية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وحول القضية الفلسطينية، أعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدَين ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وفق القانون الدولي الإنساني. كما شددا على مركزية حل الدولتَين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ورحّب الجانبان بالجهود الدولية الرامية إلى دعم مسار السلام، وبانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، مؤكدين أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الاتصال العربية الإسلامية، ووكالة «الأونروا» في تقديم الخدمات الأساسية إلى الشعب الفلسطيني، مع إدانة أي انتهاكات تستهدف المنظمات الإغاثية الدولية.
إقليمياً، أكد البيان المشترك دعم البلدَين وحدة اليمن وسيادته، ومساندتهما للجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر مسار سياسي شامل. كما شدد الطرفان على مواقفهما الداعمة لوحدة السودان واستقراره، ورفض أي كيانات موازية خارج إطار مؤسسات الدولة، مع التأكيد على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وفي الشأن السوري، عبّر الجانبان عن دعمهما لوحدة الأراضي السورية، وضرورة تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، وإدانتهما للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مطالبين بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى رفع العقوبات والمساعدة في إعادة الاستقرار.
كما أكد الطرفان دعمهما وحدة الصومال ورفض أي محاولات انفصالية، بالإضافة إلى تأييد تسوية سياسية شاملة للأزمة الروسية-الأوكرانية عبر الحوار والمفاوضات وفق ميثاق الأمم المتحدة.
اقتصادياً، أبرز البيان التوافق على تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها «رؤية السعودية 2030» و«رؤية قرن تركيا»، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل مجلس الأعمال السعودي-التركي.
وفي قطاع الطاقة، أكد الجانبان أهمية التعاون في النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث الربط الكهربائي، والهيدروجين النظيف، وسلاسل إمداد الطاقة، بما يعزز أمن الطاقة واستدامتها. كما شددا على التعاون في مجالات التعدين والمعادن الحرجة، دعماً لتحولات الطاقة العالمية.
وعلى الصعيد الدفاعي والأمني، اتفق الطرفان على تفعيل الاتفاقيات القائمة، وتطوير التعاون الدفاعي والأمني، بما يشمل مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتدريب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما رحّب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، شملت مجالات الطاقة، والعدل، والفضاء، والبحث والتطوير، مؤكدين أهمية مجلس التنسيق السعودي-التركي، بوصفه منصة رئيسية لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.
وفي ختام الزيارة، عبّر الرئيس التركي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الزيارات الرسمية بين قيادتي البلدَين خلال المرحلة المقبلة.