اسرائيل تزيف الحقائق حول المنطقة (ج) والاتفاقيات الرسمية تكشف التضليل
نشر حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية الناطق باللغة الإنجليزية تغريدة زعم فيها أن “المنطقة (ج) تبقى تحت السلطة الإدارية والمدنية الإسرائيلية بموجب الاتفاقيات القائمة”، معتبرا أن إجراءات السلطة الفلسطينية لتسجيل الأراضي في تلك المناطق تمثل “انتهاكا صارخا”. وجاءت هذه التغريدة المثيرة للجدل في سياق محاولة لتبرير قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتسوية أراضي الضفة الغربية؛ مما أشعل موجة ردود واسعة اتهمت الخارجية الإسرائيلية بتزييف الحقائق وممارسة التضليل.
تؤكد مراجعة نصوص “اتفاقية طابا” المشهورة بـ”أوسلو 2″ الموقعة في سبتمبر/أيلول 1995، أن الرواية الإسرائيلية تنطوي على تضليل واجتزاء للنصوص، وذلك من خلال إخفاء الطبيعة “الانتقالية والمؤقتة” للترتيب المتعلق بمناطق (ج). نصت الاتفاقية صراحة في المادة الحادية عشرة تحت بند “الأرض” على نقل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأرض تدريجيا إلى الولاية الفلسطينية، لتشمل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي.
ماذا تقول الاتفاقيات الرسمية؟
يشير بند في اتفاقية “أوسلو 2” إلى أن إسرائيل مُلزمة بنقل صلاحية الأرض بمنطقة (ج) إلى الولاية الفلسطينية. لم يقتصر الأمر على نقل الصلاحيات فقط، بل نصت الاتفاقية بشكل صريح على نقل “الأرض” نفسها خلال فترة زمنية محددة، وكان من المفترض أن تؤول منطقة (ج) للسلطة الفلسطينية، باستثناء المستوطنات والمواقع العسكرية.
قسمت اتفاقية أوسلو 2 الضفة الغربية إلى مناطق “أ”، و”ب”، و”ج” في إجراء مؤقت لمدة 5 سنوات فقط، تمهيدًا لبسط السيادة الفلسطينية على معظم أراضي الضفة، باستثناء المستوطنات والمواقع العسكرية المحددة. ومع ذلك، عطلت إسرائيل تنفيذ مراحل إعادة الانتشار، وأعادت سيطرتها الأمنية الفعلية على مناطق “أ” في عام 2002.
تمثل مناطق (ج) نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر مخزونًا استراتيجيًا للدولة الفلسطينية المستقبلية، حيث تضم غالبية الأراضي الزراعية والمراعي والموارد المائية. هذا ما يفسر سعي اليمين الإسرائيلي لترسيخ سيطرته عليها، مخالفًا بذلك الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاقيات.
ردود الخبراء القانونيين
أكد المستشار في القانون الدولي الإنساني، إيتاي إبشتاين، أنه “لا يمكن لأي اتفاق يبرم بين سلطات الأراضي المحتلة والقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ولا لأي عملية ضم تقوم بها الأخيرة، أن تنتقص من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.
وأوضح إبشتاين أن المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة صريحة في أن أي اتفاق يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، مثل حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، يعتبر باطلاً. وعليه، فإن التفسير الذي تقدمه إسرائيل للاتفاق المرحلي يعد باطلاً قانونًا ولا أثر له.
من جانبه، رأى المحامي والمحلل السياسي الفلسطيني زياد أبو زيّاد أن ادعاء الخارجية الإسرائيلية بأن تسجيل الأراضي الفلسطينية في المنطقة “ج” ينتهك الاتفاقيات هو “ادعاء معيب قانونًا ومضلل سياسيًا”. وأشار إلى أن عملية تسجيل الأراضي هي آلية مدنية أساسية لحماية حقوق الملكية، وأن تصويرها بأنها عمل غير قانوني يعكس تطبيقًا انتقائيًا للقانون.
ماذا بعد؟
كانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت قبل أيام على خطة واسعة لتسوية أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1967، تهدف إلى تحويل مساحات من الأراضي الفلسطينية إلى أملاك “دولة إسرائيل”، تمهيدًا لمخطط ضم وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. يبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية على محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للاتفاقيات الدولية والالتزامات القانونية.