اتهم المجلس العسكري في النيجر أمس السبت فرنسا بـ”نشر قواتها” في عدد من دول غرب أفريقيا استعدادا لشن “عدوان” على البلاد، وذلك رغم نفي الخارجية الفرنسية في تصريح للجزيرة الدفع نحو تدخل عسكري.
وقال المتحدث باسم المجلس العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني إن “فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه المجموعة”.
ولاحظ المجلس -وفقا للبيان- أنه تم منذ الأول من سبتمبر/أيلول الجاري “نشر طائرتي نقل عسكريتين من طراز “إيه إم 400″، وواحدة من طراز “دورنييه 328″، في إطار تعزيزات في ساحل العاج”، وأن “مروحيتين من طراز “سوبر بوما” متعددتي المهمات” و”نحو 40 مركبة مدرعة” قد نشرت في كاندي ومالانفيل في بنين.
وتابع البيان “في 7 سبتمبر/أيلول 2023 رست سفينة عسكرية فرنسية في كوتونو في بنين وعلى متنها أفراد وموارد عسكرية”.
كذلك تحدث البيان عن “زهاء مئة عملية تناوب لطائرات شحن عسكرية أتاحت إنزال كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين”، واعتبر أن “هذه المناورات” هدفها “إنجاح التدخل العسكري ضد بلادنا”.
نفي فرنسي
وردا على هذه الاتهامات، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إعادة انتشار القوات الفرنسية في النيجر لن تتقرر إلا “بناء على طلب الرئيس محمد بازوم”
من جهتها نفت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح للجزيرة أمس السبت الدفع نحو تدخل عسكري.
وقال المتحدث باسم الوزارة باتريس باولي إن باريس تدعم المبادرات والجهود الإقليمية لحل الأزمة وعودة الشرعية في النيجر، مشددا على تمسك باريس بالحل الدبلوماسي في النيجر، رافضا أي اتهامات لفرنسا بالدفع نحو تدخل عسكري هناك.
ويوجد حاليا قرابة 1500 جندي فرنسي في النيجر، معظمهم في القاعدة الجوية “بي إيه بي” الواقعة قرب مطار العاصمة نيامي، إلى جانب قاعدتي ولام وأيورو في ما تسمى “المنطقة الحدودية الثلاثية” بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وبعد الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو/تموز الماضي كانت مجموعة إيكواس قد لوحت بتدخل مسلح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيدته وقتذاك فرنسا.
ولا تعترف فرنسا بالسلطات الجديدة في نيامي حتى الآن، وتصر على الاحتفاظ بسفيرها هناك في الوقت الحالي، كما استبعدت أي انسحاب عسكري كامل من النيجر.