أعلنت سلطات الأمن اللبناني، اليوم الاثنين، الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة (جنوبي البلاد) ومتابعة تسليم المطلوبين على خلفية أحداث العنف الأخيرة في المخيم التي خلّفت 10 قتلى وعشرات المصابين.
جاء ذلك في بيان للأمن العام اللبناني عقب انتهاء اجتماع في بيروت مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية، بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، وحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن.
وذكر بيان الأمن اللبناني أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومتابعة تسليم المطلوبين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء أبو أشرف العرموشي و4 من مرافقيه، وكذلك عبد الرحمن فرهود (الذي ينتمي إلى تجمع الشباب المسلم) للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها، من دون مزيد من التفاصيل.
وفي السياق، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر فلسطيني مسؤول أن الاجتماع الذي تم مع الأمن العام اللبناني أكد تثبيت وقف إطلاق النار منذ السابعة مساء اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، وتكليف القوة الفلسطينية المشتركة لاستدعاء المتهمين (8 أشخاص) لتسليمهم للقضاء اللبناني.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن “الاتفاق جيد إذا طبق، ولكن من لم يسلم نفسه حسب أول اتفاق، لن يسلم نفسه وفق الاتفاق الذي تم اليوم، وخاصة أن واحدا منهم يدعى عز الدين أبو داود (ضبايا) قُتل خلال الاشتباكات اليوم”.
واستبعد المصدر المسؤول أن يسلم الـ7 أشخاص الباقون أنفسهم، لذلك لن يكون من السهل توقف الاشتباكات، على حد قوله.
وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنه تم نقل أحد المطلوبين البارزين من تجمع “الشباب المسلم” في مخيم عين الحلوة، الذي يدعى عز الدين أبو داود ضبايا إلى مستشفى مصابا بجروح خطيرة خلال اشتباكات المخيم، وبالتزامن مع ذلك حضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان.
وفي السياق ذاته، أعلن محافظ منطقة الجنوب منصور ضو -في بيان الاثنين- إقفال الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا، بسبب المستجدات الأمنية حرصا على سلامة المواطنين والموظفين.
10 قتلى
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بلغت فيه حصيلة القتلى 10 أشخاص، في حين أصيب العشرات في تجدد أعمال العنف في مخيم عين الحلوة.
وبعد وقف لإطلاق النار استمر شهرا، تجدد القتال مطلع الأسبوع وأدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، حسب مصدرين فلسطينيين في المخيم. وينتمي 6 منهم إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، واثنان آخران ينتميان لفصائل إسلامية أخرى.
وقال مصدر أمني لبناني ومصدران فلسطينيان إن الاثنين المتبقيين من المدنيين، وأضاف أن شخصا قُتل أول أمس السبت عندما وصلت رصاصة طائشة جراء الاشتباكات إلى بلدة قريبة من المخيم.
وذكر بيان للجيش اللبناني أن 5 جنود أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة، إثر سقوط 3 قذائف في مركزين عائدين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم.
وشهد مخيم عين الحلوة عدة جولات من الاشتباكات منذ أواخر يوليو/تموز الماضي بين حركة فتح ومقاتلين إسلاميين، ونجم عنها أكثر من 10 قتلى في الجولة الأولى.
ومخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للفلسطينيين في لبنان، ويضم نحو 80 ألفا من إجمالي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في أنحاء البلاد، حسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأثار تجدد العنف المخاوف من احتمال امتداد الاشتباكات إلى مدينة صيدا المجاورة، حيث طال رصاص القنص أحياء في المدينة التي أغلق مدخلها الجنوبي أمام حركة السير، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية التي أفادت -السبت الماضي- بمقتل 3 مقاتلين، فضلا عن مدني خارج المخيم.
يذكر أن الأطراف المتصارعة كانت قد توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي عقب اجتماع في ثكنة للجيش اللبناني، بحضور ممثلين عن حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأدت الاشتباكات الأخيرة إلى نزوح عشرات العائلات من المخيم، في حين لجأ آخرون للإقامة في مساجد بمدينة صيدا ومقر البلدية.
ويخشى السكان من سيناريو مماثل لما حدث في مخيم نهر البارد للفلسطينيين (شمالي البلاد)، حيث شن الجيش اللبناني هجوما استمر 15 أسبوعا لطرد الجماعات الإسلامية عام 2007.
وقالت الأونروا إن الفصائل المسلحة استولت على 8 مدارس تابعة لها، مما أجبر الوكالة على توفير بدائل لاستضافة الطلاب مع اقتراب بداية العام الدراسي.
ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.