طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 3 أعوام، منددا في الوقت ذاته بغياب المساءلة في هذه القضية.
وقال تورك، خلال كلمة له أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه “لم تحصل أي مساءلة” بعد 3 أعوام من انفجار المرفأ الذي أوقع أكثر من 200 قتيل وأكثر من 7 آلاف مصاب.
وأشار إلى وجوب تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق للنظر في “الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة” في ظل الحديث عن “تدخلات في التحقيق، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة وحوكمة ضعيفة”.
في الوقت ذاته، جددت منظمات دولية بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بشأن قضية المرفأ.
وكانت السلطات اللبنانية قد عزت الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تعرف أسبابه.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ، نظم مئات اللبنانيين مسيرة تقدمها أهالي الضحايا ونددوا بتعطل مسار التحقيق بسبب التدخلات السياسية والقضائية.
عقبات أمام التحقيق
بعد التفجير عمدت السلطات اللبنانية إلى تعيين القاضي فادي صوان للتحقيق بالقضية وسرعان ما تمت تنحيته في فبراير/شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة”.
واصطدم خلَفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذنا لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وتقدم العديد من المسؤولين اللبنانيين بدعاوى قضائية ضد القاضي بيطار مما أدخل التحقيق في أزمة ولم يحرز أي تقدم فيه.
وخلال عامين ونصف العام، تمكن بيطار من العمل رسميا لقرابة 6 أشهر فقط، تعرض خلالها للعديد من الضغوط.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 يناير/كانون الثاني الماضي بعد 13 شهرا من تعليقها.