كشفت تقارير إعلامية كثيرة عن تورط القنصليات البولندية في دول في قارتي آسيا وأفريقيا بتسهيل إجراءات تأشيرات العمل في بولندا مقابل رشى مادية، فما القصة؟
وتحدثت التقارير عن منح أكثر من 250 ألف تأشيرة عمل منذ عام 2021 مقابل آلاف الدولارات، وتم منح التأشيرات لمواطنين من دول مثل إيران وباكستان وسوريا والهند مقابل مبالغ تبدأ من 5 آلاف دولار للتأشيرة الواحدة، لتكون بذلك سهلت دخول هؤلاء المهاجرين إلى دول أوروبا من دون قيود، ومنهم من استخدمها للعبور إلى الولايات المتحدة.
من جهته، وجه مكتب المحقق العام البولندي التهم إلى 7 أشخاص متورطين في تسريع إصدار تأشيرات ووضع 3 منهم رهن الاعتقال المؤقت.
ويشار إلى أن القنصليات البولندية تورطت في هذه الفضيحة وأصبحت حديث الصحافة الأوروبية رغم أن أغلب الأحزاب السياسية في أوروبا تتبنى خطابا معاديا للمهاجرين، وعادة ما تحمل تلك الأحزاب في خطاباتها المهاجرين مسؤولية انتشار الجرائم والسرقات وتتهمهم بالتسبب في ارتفاع معدلات البطالة وغيرها من الأسباب التي تبرر خطاباتهم.
وقد انتهج حزب القانون والعدالة اليميني المحافظ والحاكم في بولندا منذ عام 2015 سياسة معادية للمهاجرين واللاجئين منهم، ورفض قبول أي من المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية. وتم بناء جدار فولاذي طويل على الحدود مع بيلاروسيا لإبعاد المهاجرين بعد أن بدأت أعداد كبيرة في الوصول إلى هناك في عام 2021.
بلد عبور
ومن ضمن تعليقات رواد منصات التواصل التي رصدها برنامج “شبكات” (2023/9/20) تغريدة رياض البقاعي الذي لفت إلى أن بولندا ما هي إلا بلد عبور وقال: “طبعا سيسهلون هذا الأمر لأنهم قبضوا أموالا ويعرفون حق المعرفة أن بلدهم سيكون بلد عبور فقط”.
في حين استغرب المغرد مالك سامي لكون اليمين المتطرف متورطا في هذه الفضيحة وكتب: “ما استغربت لما عرفت أنه اليمين المتطرف هو المسؤول، فلوس بالجيب وخدمة لأجندتهم… اللي بشوفهم بقول الوطنية مقطعة حالها عندهم، ولكن شوف مشاريعهم… بتلاقيها خطابات شعبوية ورنانة لا أكثر وبعيدة عن حاجات الوطن والواقع”.
من جهتها، لفتت الناشطة نينا إلى تكلفة الهجرة غير النظامية الباهظة وغردت بقولها: “سبحان الله… في عالم دفعت أكتر من هالمبلغ لتخاطر بحالها وتطلع بالبحر وعدد كبير منهم ماتوا… وناس لقت فرصة ودفعت هالمبلغ وأخدت فيزا عالبارد المستريح”.
بدورها، رأت بسمة أن ألمانيا ستكون لها ردة فعل قوية لأنها المتضررة الأولى من القصة “عالاغلب ولا واحد من يلي اخدوا الفيزا ظل ببولندا… كلو كمل طريقو على غير دول وأولها ألمانيا لذلك ألمانيا ما حتسكت عالموضوع”.
وكما توقع الناشطون، تحركت الجارة ألمانيا وطالبت وزيرة الداخلية نانسي فيزر نظيرَها البولندي باستيضاح وتقديم معلومات عن تاريخ وعدد التأشيرات التي تم إصدارها وعن جنسيات الذين استلموا هذه التأشيرات، ومنذ انكشاف أمر قضية الاحتيال في القنصليات كثفت الشرطة الألمانية وجودها على الحدود خاصة مع بولندا.