جددت جبهة الخلاص الوطني التونسية دعوتها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف ما وصفتها بالمحاكمات السياسية الجائرة في حقهم، وذلك خلال وقفة احتجاجية رفعت شعارات تطالب بعودة المسار الديمقراطي.
واتهمت قيادات من الجبهة الرئيس التونسي قيس سعيّد ببث ما يرونه “خطابا سياسيا عنيفا ضد معارضيه”، وبالسعي إلى “تركيز نظام فردي استبدادي منذ توليه السلطة”.
وخلال الوقفة التي جرت بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، رفع المحتجون شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، ومواصلة التحركات الاحتجاجية، حتى إسقاط ما وصفوه بالانقلاب.
وكانت تونس شهدت حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وترى قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما قال الرئيس التونسي، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”، على حد قوله.