القاهرة – انضمت شركة العاصمة الإدارية الجديدة المصرية إلى قائمة أصول الجمهورية الجديدة المعروضة للبيع سواء من خلال البورصة المحلية أو مستثمر إستراتيجي، إلى جانب محطة كهرباء بني سويف، ومحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت.
وتبنت الدولة المصرية مصطلح “الجمهورية الجديدة” في إطار افتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة الخاصة بالطرق والمدن الجديدة والتي بدأت في السنوات القليلة الماضية وتحديدا بعد عام 2014.
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس، في تصريحات صحفية، أن الشركة تعتزم طرح نسبة من 5% إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2024.
ملكية العاصمة الإدارية
في أغسطس/آب الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هناك خططا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقدر امتلاكها أصولا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه.
وأوضح أن تلك الأصول سوف تتجاوز 3 إلى 4 تريليونات جنيه (الدولار يعادل 30.90 جنيها) بعد عامين من هذا التاريخ، مشيرا إلى تطبيق هذا الأمر على العلمين الجديدة (العاصمة الصيفية الجديدة) ومدن أخرى.
وتأسست الشركة في 2016 بغرض تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة وتمتلك القوات المسلحة 51% منها مقسمة بين جهازي مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروعات أراضي القوات المسلحة وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية (حكومية) 49%.
وفي أغسطس/آب الماضي كشفت الجمعية العمومية للشركة عن تحقيق إجمالي أرباح قبل الضرائب بلغ 19.8 مليار جنيه مصري (نحو 640 مليون دولار) عن العام المالي الماضي.
مشروعات الجمهورية الجديدة للبيع
انضوت بعض أصول مشروعات الجمهورية الجديدة في مصر تحت مظلة برنامج الطروحات، خلال الشهور القليلة الماضية، مثل محطة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر بقيمة 300 مليون دولار، وهي من أكبر المحطات لتوليد طاقة الرياح النظيفة في العالم، تم افتتاحها في يوليو/تموز 2018.
كما تفكر الحكومة المصرية في حصيلة دولارية أكبر من خلال بيع محطة كهرباء بني سويف (110 كيلومترات جنوب القاهرة) بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت 2.05 مليار يورو على مساحة 500 ألف متر مربع وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها.
وتعد المحطة أحد 3 محطات تعاقدت مصر عليها مع شركة “سيمنز” الألمانية بقيمة 8 مليارات يورو ( 9 مليارات دولار) عام 2015، بسعة إجمالية 14.4 غيغاواتا، وصفتها الشركة بأنها ستكون الأكبر في العالم عند اكتمالها.
خطوة استثمارية
ويطرح التفات الحكومة المصرية إلى مشروعات الجمهورية الجديدة تساؤلات بشأن وجود تحول في برنامج بيع أصول الدولة للوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، ودلالة هذا التحول، وهل يمكن اعتبار ذلك استثمارا ناجحا من قبل الحكومة بتجهيز مشروعات ثم بيعها بأسعار أعلى؟
ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار “بيع حصة من أسهم شركة العاصمة الإدارية هو استثمار جيد ستحصل منه الجهات المالكة للعاصمة على عائد لم يكلفها شيئا؛ فالأرض حصلت عليها بدون مقابل بالأمر المباشر”.
ويستدرك “بل إن البيع في البورصة يعني الحصول على ثمن الأرض مرة أخرى بعد الإيرادات التي حصلت عليها شركة العاصمة من تخصيص أراض للمطورين العقاريين، الذين باعوا وحدات سكنية أو إدارية وتجارية للمواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة”.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت، أن شركة العاصمة الإدارية يمكنها استخدام حصيلة البيع أو جزء منها لسداد الديون المحلية للشركة، وربما أيضا سداد جزء من الديون الخارجية من خلال مقاصة مصرفية بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية مدينة للشركات المنفذة وأهمها الشركات الصينية.
أما فيما يتعلق بمحطة سيمنز، فيرى نوار أن بيع المحطة أو حصة الدولة فيها يتطلب موافقة الجهات الدائنة، ومن المرجح أن حصيلة البيع أو النسبة الأعظم منها ستخصص لسداد مستحقات بنك الاستثمار الألماني وجهات دائنة أخرى إن وجدت، قبل حصول الحكومة على أي سيولة.
ماذا حقق برنامج الطروحات؟
في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة نهاية عام 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي، تعهدت القاهرة بعدد من الالتزامات من بينها طرح حصص في 32 شركة للبيع وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
وتعهدت دول خليجية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات من خلال شراء حصص في تلك الشركات المزمع طرحها من قبل صندوق مصر السيادي، لزيادة موارد الدولة الدولارية وتخفيف الضغط على العملة المحلية التي تواجه ضغوطا كبيرة.
ووفق وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد باعت الحكومة ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من أصول بعض الشركات، بينما تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو/حزيران 2024.
سداد قروض المشروعات الجديدة
توسيع اهتمامات الحكومة المصرية تجاه بيع الشركات الجديدة هو من أجل تدبير موارد دولارية، خاصة أن غالبية الشركات المطروحة قديمة ولا تحقق الحصيلة المرجوة ضمن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي لمنحها شهادة ثقة تفتح لها أسواق الدين مجددا، وفق الخبير الاقتصادي محمد رزق.
وأوضح رزق -في حديثه للجزيرة نت- أن تعهدات مصر تتضمن أولا تخارج الدولة -بما فيها الجيش- من الاقتصاد، وثانيا تدبير موارد دولارية بـ6 مليارات دولار، وثالثا -وهي الخطوة الأكثر صعوبة- تحرير سعر صرف العملة بشكل كامل.
وذهب رزق إلى أن حصيلة البيع سيتم توجيهها لسداد التزامات مصر نحو الدائنين وتخفيف الضغط، وبعضها لسداد ديون المشروعات الجديدة نفسها التي تمت بقروض من جهات دولية مختلفة سواء شركات أو بنوك، وبالتالي لم تقدم الدولة أي حلول جديدة خارج الصندوق.