عادت للواجهة المخاوف من الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة كما وقع في العام 2019 إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون للتمويل المؤقت.
وقبل أسبوع واحد من نفاد أموال الحكومة الاتحادية، لم تظهر أي علامة على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق العديد من مؤسسات الدولة.
ولم ينته الكونغرس حتى الآن من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12 لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خطة هذا الأسبوع لإقرار 4 مشروعات قوانين مهمة -منها اثنان للجيش والأمن الداخلي- يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لليمين المتطرف من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
بايدن و”المتطرفون”
في الوقت ذاته اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن “مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين” بأنهم يهددون بالتسبب بشل الإدارة الفدرالية الأسبوع المقبل لانقطاع التمويل لها.
وقال بايدن إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على مستوى الإنفاق العام للسنة المالية المقبلة.
وكان بايدن قد وقع في يونيو/حزيران الماضي قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات بالاتفاق مع مكارثي.
واتهم بايدن مجموعة صغيرة من “الجمهوريين المتطرفين” بعدم احترام الاتفاق.
وأضاف أن “تمويل الحكومة من إحدى أهم المسؤوليات الأساسية للكونغرس، حان الوقت لكي يبدأ الجمهوريون في إنجاز العمل الذي انتخبتهم أميركا للقيام به”.
خلافات الجمهوريين
ويتعين على الكونغرس التصويت على ميزانية لتمويل الحكومة الفدرالية بحلول منتصف ليل الثلاثين من سبتمبر/أيلول الحالي.
ويريد البيت الأبيض إدراج 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا في الميزانية. ويحظى هذا الإجراء بدعم الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكن بعض أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين يعارضونه بشدة.
وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم في الكونغرس منذ 19 عاما ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مجموعة “المعارضين” في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.
لكن بعض “المعارضين” الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أي علامة على التراجع عن مواقفهم.
ويضغط بعض النواب الجمهوريين في مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، مما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.
وكان الإغلاق الجزئي السابق في العام 2019 في عهد ترامب والذي استمر لمدة 35 يوما، وهي أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، قد أثر على 800 ألف موظف وحرمهم من أجورهم.
وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة، يتوقف عمل نحو ربع المؤسسات الاتحادية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المنتزهات العامة.