يطمح المغرب ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة. لكن هذا الطموح يواجه تحديات، أبرزها إيجاد عرض تنافسي بأقل كلفة ممكنة.
وفي يوليو/تموز الماضي، أكد الملك محمد السادس هذا الطموح معلنا أن الحكومة قد “أعدت مشروع عرض المغرب، في مجال الهيدروجين الأخضر”.
ودعاها في خطابه السنوي بمناسبة ذكرى توليه العرش إلى “الإسراع بتنزيل (العرض)، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها البلاد، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فإن وقود الهيدروجين -الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية- يعد وقودا أخضر عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي لا تنتج انبعاثات كربونية.
ويمكن أن يستعمل كوقود للنقل أو في عدة صناعات مثل الصلب والإسمنت والصناعات الكيماوية.
لكن وقود الهيدروجين لا يزال في البدايات ولن ترى المشاريع الكبرى بشأنه النور إلا في أفق 3 إلى 5 أعوام، وفق مدير معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة سمير رشيدي.
وفي انتظار الإعلان عن تفاصيل “العرض” الذي يقترحه المغرب لاستقطاب مستثمرين دوليين، كشف تقرير لوزارة الاقتصاد في منتصف أغسطس/آب الماضي أنها تخصص منذ عام 2022 نحو 1.5 مليون هكتار من العقارات المملوكة للدولة لاحتضان 8 مشاريع هيدروجين وأمونياك أخضر.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن اهتمام مستثمرين من الهند وفرنسا وبريطانيا بإقامة مشاريع في المملكة.
التكلفة
فضلا عن الجاذبية التي بات يحظى بها الهيدروجين الأخضر في سياق أزمة المناخ، يراهن المغرب على رصيده في إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة.
فقد أطلقت الرباط منذ عام 2009 إستراتيجية لتنمية هذه الطاقات توفر حاليا نحو 39% من إنتاجه من الكهرباء، وتسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 52% في عام 2030.
غير أن نسبة الطاقات النظيفة في مجموع الطاقة المستهلكة بالبلاد ما تزال في حدود 10% فقط حاليا.
وفضلا عن ذلك يواجه المغرب تحدي تقديم عرض تنافسي بأقل كلفة ممكنة، مقارنة مع منافسيه المحتملين مثل موريتانيا أو مصر.
والهدف ألا تتعدى كلفة الكيلوغرام الواحد من الهيدروجين الأخضر دولارين أو دولارا واحدا، بينما تقارب حاليا 4 إلى 5 دولارات، بحسب ما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة رسمية) أحمد رضا الشامي لمجلة “لافي إيكو” في يوليو/تموز الماضي.
وتواجه المملكة تحدي إنشاء “منظومة لسلسلة قيم صناعية تبدأ بمحطات تحلية مياه البحر، وبنيات تخزين الكهرباء، وصولا إلى إيجاد حلول لإشكالية نقل وتسويق الهيدروجين”، كما يقول سمير رشيدي.
صناعة الأسمدة
في مقابل هذه التحديات، يمثل الهيدروجين الأخضر فرصة سانحة للمغرب لتعزيز مكانته في صناعة الأسمدة التي يعد من روادها عالميا بفضل احتياطيه الضخم من الفوسفات.
لكنه يظل مرتهنا بتقلبات أسعار مادة الأمونياك الضرورية لهذه الصناعة حيث يعد أول مستورد لها في العالم.
ويوفر الهيدروجين الأخضر إمكانية التخلص من هذا العبء حيث يمكن استعماله لإنتاج أمونياك أخضر بإضافة الآزوت.
وأعلن عملاق الفوسفات المغربي “المكتب الشريف للفوسفات” نهاية العام الماضي عن مشروع لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر في عام 2027، و3.2 ملايين طن في 2032، وهو ما من شأنه رفع إنتاجه من الأسمدة من 12 مليون طن سنويا حاليا إلى 20 مليونا.
منافسة
بدورها، تسعى الجزائر المجاورة إلى أن “تصبح لاعبا رئيسيا في إنتاج الهيدروجين المتجدد والنظيف وتعزيز مكانتها كمورد موثوق وآمن للطاقة لشركائها، وخاصة الأوروبيين”، كما يؤكد مدير الهيدروجين والطاقات البديلة في مفوضية الطاقة المتجددة (رسمية) رباح سلامي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتراهن الجزائر في ذلك على إمكانياتها من الموارد الشمسية والريحية التي تعد من بين الأهم في العالم. لكن أيضا على الاستفادة من بنيتها التحتية للنقل، مع امتلاكها خطوط أنابيب تصدر الغاز لأوروبا.
ووضعت الجزائر خارطة طريق لإنتاج تدريجي ابتداء من عام 2030 للوصول إلى طاقة إنتاج سنوية تبلغ مليون طن من الهيدروجين الأخضر في عام 2040 للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، بحسب سلامي.
ويرتقب إنتاج 250 ألف طن للاستهلاك الصناعي المحلي (البتروكيماويات والأمونيا والميثانول والإسمنت والصلب).
أما تونس فهي بصدد التخطيط لإنشاء شبكة لنقل الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، وفق ما أوضح مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة بلحسن شيبوب في مايو/أيار الماضي.
ونقل الموقع المحلي “ويب مانغر سنتر” عن شيبوب قوله إن “تونس قادرة على تصدير بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا في بحلول عام 2050”.