أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأربعاء ترحيل 42 ألفا و875 مهاجرا غير نظامي بين الأول من يونيو/حزيران و22 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وأوضح الوزير قايا للصحفيين -عقب اجتماع للحكومة بأنقرة– ضبطهم 97 ألفا و363 مهاجرا غير نظامي منذ تسلمه مهامه مطلع يونيو/حزيران الماضي، لافتا إلى مغادرة 105 آلاف و488 أجنبيا البلاد ممن انتهت صلاحيات تأشيراتهم وإقاماتهم، وفق قوله.
وبيّن وزير الداخلية التركي أن هذه الأرقام لا تتضمن محاولات التسلل عبر الحدود لدى وزارة الدفاع البالغ عددها 70 ألفا و796، مشيرا إلى أن أكثر البلدان التي يأتي منها المهاجرون غير النظاميين عبر الحدود الإيرانية من أفغانستان وباكستان وأوزبكستان.
مكاتب متنقلة
كما أفاد قايا بأن وزارته ستشرع في تفعيل تطبيق مكاتب الهجرة المتنقلة في عموم تركيا اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للتدقيق في هويات الأشخاص، قائلا “إذا أخذنا سائحا أو أجنبيا حاصلا على تصريح إقامة وليس بحوزته هوية أو جواز سفر فلن نرسله إلى مراكز الترحيل”.
كما كشف وزير الداخلية التركي عن زيارة يجريها نظيره البلغاري كالين ستويانوف إلى تركيا في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى تعاون متبادل بين تركيا وبلغاريا واليونان لمكافحة الهجرة غير النظامية برا وبحرا.
وكثفت تركيا منذ أشهر حملاتها الأمنية، التي تستهدف من تسميهم السلطات “المهاجرين غير النظاميين”، سُجل خلالها كثير من حالات الترحيل شملت مئات الأجانب من جنسيات مختلفة.
ومع تأكيد السلطات أن عمليات الترحيل تشمل المهاجرين المخالفين، يقول حقوقيون أتراك إن أخطاء شابت ربما إجراءات ترحيل بعض الأجانب في الآونة الأخيرة.
دعم أوروبي
وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، مواصلته دعم تركيا بشأن الهجرة، مشيدا بالتقدّم الحاصل بين الاتحاد وأنقرة في مجالات البنية التحتية للبلديات وتعزيز إدارة الحدود والخدمات التعليمية والصحية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للاجئين.
جاء ذلك في بيان للمفوضية الأوروبية بمناسبة صدور التقرير السنوي السابع حول الدعم الذي يقدمه الاتحاد لتركيا لاستضافتها اللاجئين، مؤكدا مواصلة دعم الاتحاد لتركيا حيال الهجرة واستضافتها اللاجئين، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.