وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون يسمح بتمويل الوكالات الحكومية لمدة 45 يوما، عقب إقراره في الكونغرس قبل ساعات قليلة من انتهاء الموازنة الحالية، وهو ما جنب البلاد إغلاقا حكوميا.
وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع على التشريع الخاص بتجنب الإغلاق ليصبح قانونا نافذا.
وفي وقت سابق، تم إقرار القانون في مجلس الشيوخ بتأييد 88 عضوا مقابل 9 أصوات معارضة.
وأفادت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك بأن مجلس الشيوخ تحرك سريعا وعمل على تذليل العقبات الإجرائية لتمرير مشروع القانون قبل انتهاء المهلة، رغم أن الإجراءات عادة تستغرق أياما.
من جهته، قال الرئيس الأميركي إن الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ صوتوا لتجنب الإغلاق الحكومي، مما منع حدوث أزمة غير ضرورية تضر بالأميركيين، حسب تعبيره.
وأشار بايدن إلى أنه توصل مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي قبل أشهر إلى اتفاق بشأن الموازنة لتجنب هذا النوع من “الأزمات المصطنعة”.
ورأى أن “المتطرفين” من الجمهوريين في المجلس حاولوا الانسحاب من هذه الصفقة عبر مطالبتهم بتخفيض “مدمر للأميركيين”.
وتوقع بايدن أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه الشعب الأوكراني ويضمن إقرار المساعدات لأوكرانيا.
وأكد أنه لا يمكن للولايات المتحدة تحت أي ظرف السماح بانقطاع الدعم الأميركي لأوكرانيا.
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إن الشراكة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري كانت وراء التوافق الذي سمح بتجنب الإغلاق الحكومي.
وأكد شومر أنه سيتم العمل على تقديم مزيد من المساعدات الاقتصادية والأمنية لأوكرانيا حتى تدافع عن سيادتها ضد ما وصفه بعدوان بوتين.
جدل الأولويات
بدوره، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل إن التمويل المؤقت يمنح أعضاء المجلس مزيدا من الوقت لمواصلة عدد من المناقشات المهمة حول أولويات الموازنة.
وأكد أنه على ثقة من أن مجلس الشيوخ سيوافق على مزيد من المساعدات العاجلة لأوكرانيا في وقت لاحق من هذا العام.
وقبل ساعات قليلة، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون نفسه لتجنب الإغلاق الحكومي الجزئي، بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91. ونال المشروع دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.
ومثّل التصويت في مجلس النواب تحولا كبيرا عما كان عليه الموقف قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه.
وجاء ذلك بعدما تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن مطلب ما يوصف بالجناح اليميني في الحزب بإقرار القانون بأصوات الجمهوريين فقط، رغم أن موقفه هذا قد يجر محاولات للإطاحة به من موقعه القيادي.
ويوفر القانون تمويلا للحكومة الفدرالية لمدة 45 يوما أخرى، لكنه لا يتضمن أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.
وكانت البلاد متجهة نحو إغلاق جزئي لمؤسسات الحكومة الفدرالية بعد منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (4 فجرا بتوقيت غرينتش) بسبب الإخفاق في التوافق على ميزانية الحكومة للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن توافقات اللحظة الأخيرة مكنتها من تجنب الإغلاق الـ22 خلال نصف قرن، والرابع خلال عقد، والأول في عهد بايدن.