تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها شبه اليومية لمدن ومخيمات في الضفة الغربية بحجة مطاردة مقاومين فلسطينيين، متجاوزة بذلك ما تم التوقيع عليه في اتفاقية أوسلو.
فقد نصت اتفاقية أوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال عامي 1993 و1995 على تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق تخضع كل منها لسيادة أمنية وسياسية محددة.
ووفقا للاتفاقية، فإن المنطقة (أ) تشكل نحو 18% من مساحة الضفة، وتضم أبرز مدنها كلا من رام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وبيت لحم، وأريحا، و80% من مدينة الخليل، وغزة.
وتنص أوسلو على السيطرة الفلسطينية الكاملة في هذه المنطقة إداريا وأمنيا، وتحظر دخول قوات إسرائيلية أو إسرائيليين إليها.
لكن إسرائيل أوقفت العمل بهذا النص خلال عملية “السور الواقي” التي نفذتها خلال الانتفاضة الثانية عام 2002، وبدأت مداهمة مدن المنطقة وإن كانت بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
أما المنطقة (ب) -التي تشكل نحو 21% من مساحة الضفة- فتخضع إداريا فقط للسلطة الفلسطينية وأمنيا للاحتلال الإسرائيلي. بينما تشكل المنطقة (ج) المساحة المتبقية، أي ما يقارب 61% من مساحة الضفة وهي تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل ويتمدد بها الوجود الاستيطاني.
ومع توالي الاقتحامات الإسرائيلية وشبكات الطرق التي أنشأها الاحتلال بطول 980 كيلومترا، فإنه لم يفتت فقط المنطقتين (أ) و(ب)، ولكن ذلك أيضا جعل عمليات اقتحام مناطقهما -خاصة مدن المنطقة (أ)- أكثر سهولة وروتينيا.