أعلنت إسرائيل أمس السبت، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها في “حالة الحرب”، وذلك عقب إطلاق كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى”.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل “حالة الحرب”، منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، رغم أن عملياتها العسكرية لم تتوقف؛ فما الجديد هذه المرة؟
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء تخطى الحكومة، وصدّق على بند الحرب.
القانون في خدمة الحرب
- استند نتنياهو إلى بنود في المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية لعام 2001 الخاصة بإعلان الحرب.
- ينص البند (أ) من المادة على أنه “لا يجوز للدولة أن تبدأ الحرب إلا بقرار من الحكومة”.
- أما البند (ب) من المادة نفسها فينص على أن “ليس في أحكام هذا القسم ما يمنع من اتخاذ الأعمال العسكرية اللازمة للدفاع عن الدولة والأمن العام”.
- أما البند (ج) فينص على وجوب تقديم الإخطار بقرار الحكومة، ببدء الحرب إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست في أقرب وقت ممكن.
- كما ينص القانون على أن يقدم رئيس الوزراء إشعارا إلى الهيئة العامة للكنيست في أقرب وقت ممكن.
- إرسال إخطار متعلق بالعمليات العسكرية إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست في أقرب وقت ممكن.
“برتوكول” الحرب
يتضمن برتوكول إعلان الحرب في إسرائيل العديد من البنود؛ أهمها:
- وضع كل إمكانات الدولة تحت تصرف الجيش، مما يسمح له بالقيام بعمليات عسكرية كبيرة غير مسبوقة.
- استدعاء جميع قوات الاحتياط، ويبلغ عدد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 635 ألفا، بينهم 170 ألف جندي فاعل، و465 ألف جندي في قوات الاحتياط.
- استهداف كل المناطق والمرافق في قطاع غزة، من خلال قصف جوي وبري وبحري مكثف، بحيث لا توجد فيه “مناطق محرمة”، وهنا يشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك أكثر من 600 طائرة حربية متنوعة.
- سيعمد الاحتلال إلى ترحيل السكان من مناطق كاملة في قطاع غزة إلى مناطق أخرى.
- الدخول في حرب برية واجتياح القطاع إذا سمح الوضع الميداني بذلك، وشن عملية عسكرية كبيرة ربما تشير إلى إعادة احتلال القطاع.
- تفعيل سياسة الاغتيالات، واستهداف قيادات عسكرية وسياسية في فصائل المقاومة، وقد عمدت قوات الاحتلال مرارا إلى تفعيل هذه السياسة في حوادث أمنية أقل بكثير مما حدث منذ إطلاق عملية “طوفان القدس”.
- قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة، وإغلاق جميع معابر ومنافذ القطاع حتى إشعار آخر، ويشار هنا إلى الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة منذ 2006.
في السياسة والاقتصاد
من الناحية الإجرائية، فإن إعلان حالة الحرب يأتي من أجل تحقيق أهداف أخرى؛ منها:
- تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لإمكانية سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود المشاركين في العمليات في عمق القطاع.
- توحيد الصف الإسرائيلي، الذي أبرزت أزمة التعديلات القضائية مدى الانقسام الذي يعانيه.
- استعداد حكومة الاحتلال لوضع اقتصادي صعب في حال إعلان عن الحرب، إذ ينطوي الإعلان على مخاطر اقتصادية من ضمنها: أنه يسمح لجميع القطاعات الاقتصادية والخدماتية للمطالبة بتعويضات من الحكومة.
- يدفع إعلان الحرب الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بالأسلحة والعتاد العسكري، لمنح جيشها القدرة على مواصلة الجهد الحربي.