توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ذروته بحلول 2030 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحوله نحو طاقة أنظف، مما يقوض الأساس المنطقي لأي زيادة في الاستثمار بهذا القطاع.
ويتناقض تقرير الوكالة -التي تقدم المشورة للدول الصناعية- مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لفترة طويلة بعد 2030 وتدعو إلى استثمار تريليونات الدولارات فيه.
وفي تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية -الذي صدر اليوم الثلاثاء- قالت وكالة الطاقة الدولية إن ذروة الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم كانت واضحة هذا العقد في رؤيتها القائمة على السياسات الحالية للحكومات، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول ”التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه، إنها ليست مسألة “إذا” وإنما “متى؟”، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل لنا جميعا”.
وأضاف بيرول “يتعين على الحكومات والشركات والمستثمرين أن يدعموا التحول في مجال الطاقة النظيفة بدلا من عرقلتها”.
ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة أيضا إنه إذا بقيت الأمور على حالها فإن من المتوقع أن يظل الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعا بدرجة يتعذر معها الوصول إلى هدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في قصر ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية عما قبل الصناعة.
وتتوقع الوكالة زيادة استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم 10 أضعاف بحلول 2030، وأشارت إلى السياسات الداعمة للطاقة النظيفة في الأسواق الرئيسية باعتبارها عامل تأثير سلبيا في الطلب على الوقود الأحفوري في المستقبل.
وفي ما يتعلق بالصين ترى وكالة الطاقة أنها ستكون مصدرا رئيسيا لتغير نمو الطلب على الطاقة.
وقال التقرير إنه في حين أن الصين شكلت في العقد الماضي ما يقارب ثلثي الزيادة في استخدام النفط العالمي فإن القوة الدافعة وراء نموها الاقتصادي تنحسر وأصبحت “قوة للطاقة النظيفة”، إذ مثلت أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم في 2022.
وكانت أصوات حذرت من أن تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري يجب ألا يأتي على حساب النمو الاقتصادي، معتبرة التحول الكامل للطاقة في الاقتصاد العالمي “فكرة خيالية”.
وكانت منظمة أوبك قد توقعت زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2045، وأن يشكل النفط 29% من إمدادات الطاقة مع زيادة حجم الاقتصاد العالمي إلى المثلين ووصول عدد سكان العالم إلى 9.5 مليارات.