قال خبير صناعة السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر إن شركات صناعة السيارات الصينية تتفوق على نظيراتها الألمانية بسنوات، وإن العلامات التجارية يجب أن تعمل معا لمعالجة هذا القصور.
وأضاف دودنهوفر لوكالة الأنباء الألمانية “أعتقد أن التعاون أمر منطقي للغاية، لأننا إذا لم نفعل ذلك، فسنهدر قدرا لا حصر له من الوقت”.
وصرح دودنهوفر بأن الصين تتفوق على ألمانيا بـ10 سنوات عندما يتعلق الأمر بالقيادة الذاتية والتحكم الصوتي في السيارات، على سبيل المثال.
وأفاد بأن سمعة العلامات التجارية للسيارات الصينية في أوروبا تتغير أيضا، “فإذا كانت (السيارة) تتمتع بابتكارات، وذات نوعية جيدة، ولديها أشياء لا يملكها الآخرون، فهذا هو ما سيرغب الناس بشرائه”.
ومع دخول العلامات التجارية الصينية إلى السوق الأوروبية، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسبب قلقها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتجون الصينيون.
ووصف دودينهوفر تحقيق المفوضية بأنه “أسوأ شيء يمكنك القيام به”، وقال إن أي رد فعل مضاد من الصين، مثل فرض رسوم استيراد جديدة، سيلحق أضرارا كبيرة بصناعة السيارات الألمانية.
وعبر عن اعتقاده أنه من غير المرجح أن تفتح العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية مواقع إنتاج في ألمانيا، وقال إنها ستختار على الأرجح دولا أوروبية أخرى بدلا من ذلك.
وأضاف دودنهوفر أن تكاليف الطاقة في ألمانيا مرتفعة مقارنة ببولندا والمجر وإسبانيا.
وتهدف الصين، التي تسعى إلى تقليل انبعاثاتها الملوثة واعتمادها على النفط المستورد إلى بيع نحو 20% من السيارات الكهربائية أو الهجينة في العالم عام 2025.
ومن بين ماركات السيارات الصينية التي بدأت تدخل السوق الأوروبية شركة “بي واي دي” (BYD) التي أصبحت واحدة من الشركات الكبيرة العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية.
ودخلت “بي واي دي” السوق الأوروبية عبر النرويج، وهي تسعى للتوسع إلى بلدان أخرى في أوروبا، حيث تشتهر العلامة التجارية بفضل حافلاتها الكهربائية.
وتقوم الشركة الصينية بتسويق العديد من موديلات السيارات في ألمانيا منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المتبقية من العام الحالي بداية إغراق السوق الأوروبية بمنتجات الشركة.
وفي النصف الأول من عام 2023، تفوقت الصناعة الصينية على اليابان لتحتل المركز الأول في العالم، إذ صدّرت سيارات بقيمة 35 مليار دولار، مقارنة بواردات بقيمة 21 مليار دولار، أما بالنسبة للمنح المقدمة للسيارات الكهربائية، فتُقدّر -حسب شركة “أليكس بارتنرز”- بنحو 57 مليار دولار في شكل تخفيضات ضريبية أو مساعدات لشراء السيارات.