أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية أمس الأربعاء أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 35.8 مليار ريال (9.54 مليارات دولار) في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة المالية، في تحديث بخصوص الميزانية، إن العجز لأول 9 شهور من العام بلغ 44 مليار ريال (11.7 مليارات دولار).
وسجلت الدولة -أكبر مصدر للنفط في العالم- فائضا في الميزانية بلغ 30 مليار دولار تقريبا في 2022 بعد أن عززت أسعار الخام المرتفعة العام الماضي عوائد الحكومة بنسبة 31%.
لكن انخفاض الأسعار وتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام هذا العام -وهو خفض تقول المملكة إنه خطوة استباقية لجعل الأسواق مستقرة- أثرا في عوائد النفط، وألقيا بظلالهما على النمو.
تفاصيل مالية
- بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال، بانخفاض 14% على أساس سنوي.
- مثلت الإيرادات النفطية 147 مليار ريال من الإجمالي، منخفضة 36% عن الفترة نفسها في 2022.
- بالمقابل بلغت الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار ريال، لترتفع 53% عن المدة نفسها من العام الماضي.
وتنفذ السعودية خطة تحول اقتصادي معروفة باسم رؤية المملكة 2030، تجعل توسيع القطاع الخاص ونمو القطاع غير النفطي مركز برنامج التنمية المستقبلية في المملكة.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي نحو 6% في 2023، رغم تباطؤ النمو الإجمالي بشكل كبير، في وقت ينتظر فيه أن يعزز الإنفاق الحكومي المرتفع في السنوات المقبلة الطلب المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وسجل إجمالي الإنفاق في الربع الثالث 294 مليار ريال، مرتفعا 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من زيادة ضخمة في الإنفاق على المنح.
لكن الإنفاق على الدعم مثّل نصف المصروفات الفصلية من العام السابق.
وانخفض إجمالي العوائد في أول 9 شهور من العام 10%، في حين ارتفع إجمالي الإنفاق في الفترة نفسها 12%.