قال البنك المركزي المصري -اليوم الأحد- إن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفع إلى 35.102 مليار دولار نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح بيان صادر عن البنك أن احتياطياته الأجنبية صعدت من 34.97 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، أي أن الاحتياطيات صعدت بـ 132 مليونا.
ورغم ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، فإن مصر تواجه تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي، مما دفعها في مارس/آذار الماضي إلى تأخير سداد مدفوعات لشراء القمح، بحسب تصريحات حكومية.
وفقدت مصر أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، في أول شهور الحرب الروسية الأوكرانية (فبراير/شباط 2022) بسبب خروج (بعض) الاستثمارات، وارتفاع كلفة الواردات.
وبدأت الحكومة، خلال العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية.
التصنيف الائتماني
وأول أمس، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى “بي -” (B-) هبوطا من “بي” (B) مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من “سلبية” إلى “مستقرة”.
وأفادت أن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وقالت الوكالة إن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والتدفق المحتمل للاجئين يزيدان من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.
وأضافت أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.
وأكدت الوكالة أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج سيساعدان في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
وكانت وكالة بلومبيرغ قد نقلت عن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قولها إن مصر “سوف تنزف” احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، حيث فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.