قال بنك إسرائيل المركزي -اليوم الخميس- إن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب نقص القوى العاملة التي تأثرت سلبا بشكل كبير خلال الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس).
وأوضح البنك المركزي أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وأمس الأربعاء، ذكرت صحيفة “غلوبس” -المختصة في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي- أن التقرير الشهري الصادر عن دائرة التوظيف الإسرائيلية يشير إلى أن عدد الإسرائيليين الذين تقدموا بطلب لتسجيلهم عاطلين عن العمل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ نحو 70 ألفا.
وكان المركزي الإسرائيلي قال إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتصل إلى 191.2 مليار دولار، في وقت يسعى البنك لدعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة.
وقال بنك إسرائيل -قبل أيام- إنه باع 8.2 مليارات دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومع بداية العدوان على غزة -قبل أكثر من شهر- أطلق المركزي الإسرائيلي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.
وقفز العجز في ميزانية إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 397% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب عملية “طوفان الأقصى”.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية -في بيان أمس- إن العجز المالي بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، صعودا من 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق له، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.