لندن – في عام 2021 أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “منظمة إرهابية”، وقبل ذلك كان جناح حماس السياسي خارج القائمة وكان الأمر يقتصر على جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، الأمر الذي جعل كل من يعلن التعاطف مع الحركة أو الانتماء لها يواجه عقوبة بالسجن قد تبلغ 14 سنة بتهمة الانتماء أو التعاطف مع “جماعة إرهابية”.
واليوم زادت حدة هذا الوضع مع عملية “طوفان الأقصى”، إذ إن أي رأي لمواطن بريطاني يؤيد حماس أو يدافع عنها قد ينتهي به إلى السجن، هذه الحال يعمل الناشط الحقوقي الأسكتلندي بيت غريغسون على تغييرها، وهو رئيس جمعية “فلسطين واحدة وديمقراطية” التي تدافع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
ويقول غريغسون في حواره مع الجزيرة نت إن هدفه من الحملة التي أطلقها هو فتح نقاش إعلامي وسياسي حول مدى صحة تصنيف الجناح السياسي لحركة حماس منظمة إرهابية، مضيفا أن العمل الذي يقوده صعب ومعقد في ظل الظروف الحالية، لكنه يثق في أن الأمر يستحق عناء المحاولة.
-
ما طبيعة الحملة التي تقودها حاليا؟
أقود في هذه الأيام حملة محاولة إجبار السياسيين والإعلاميين أيضا على إعادة فتح ملف تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، ذلك بأن القانون يسمح لنا بتقديم عرائض لإعادة النظر في تصنيف أي مجموعة على أنها مجموعة إرهابية، وينص القانون على أنه يمكن لمجموعة من الأشخاص تقديم عريضة يقولون فيها إن حياتهم تضررت بسبب هذا التصنيف.
وبالفعل فقد جمعت ألف توقيع من أجل وضع عريضة في البرلمان لفتح النقاش حول هذا التصنيف، حيث يحتاج الأمر ألف توقيع من أجل فتح العريضة، وتحتاج لعشرة آلاف توقيع من أجل وضع السؤال على برنامج البرلمان من أجل مناقشته.
لكن مع الأسف تم إسقاط هذه العريضة من طرف موقع البرلمان تحت مبرر غبي وغير مقبول، وهو أن العريضة تتعلق بمنظمة غير بريطانية.
-
ما الذي دفعك للإقدام على هذه الخطوة؟
أنا مقتنع بأن أكبر خطأ يمكن القيام به هو إغلاق باب الحوار مع الجناح السياسي، وأرى أنه لن يكون هناك حل في غزة دون الحفاظ على باب الحوار مع الجناح السياسي لحركة حماس، ذلك بأن الحكومة البريطانية خلال حربها على الجمهوريين الأيرلنديين لم تصنف قط حزب “شين فين” على أنه “إرهابي”، رغم أنه الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي الذي كان يقوم بعمليات ضد بريطانيا، وهذا القرار هو الذي سمح بالتفاوض مع حزب “شين فين” والتوصل لاتفاق سلام في النهاية.
كما أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير اعترف سنة 2017 أنه كان من الخطأ مقاطعة حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات عام 2006.
وبطبيعة الحال أتعرض للمضايقات، حيث يقوم أنصار اللوبي الإسرائيلي بتبليغ الشرطة عني، وادعاء أنني داعم لحماس وأروج لها، لكن ما يظهر أن الشرطة البريطانية تتجاهل هذه البلاغات لأنها تعلم أنني لا أقوم بشيء خارج القانون، وأنني لا أدعو للعنف ولا أحرض على التطرف.
-
ما الخطوات البديلة بعد رفض العريضة من طرف البرلمان؟
فتحت عريضة أخرى عن طريق موقع أميركي، وقد وعد القائمون على الموقع بأنهم لن يحذفوا الاستطلاع، وإلى الآن جمعت ألف توقيع، رغم وصول العريضة لأكثر من 20 ألف شخص، وأنا أتفهم الأمر وأعرف أنه صعب بالنسبة لبعض الناس التوقيع عليها، لأنهم لا يريدون أن يتدخلوا في موضوع حساس مثل هذا.
كما أنني جمعت الرسائل الإلكترونية لأكثر من 8 آلاف من المنتخبين المحليين لحزب العمال، وعرضت عليهم الأمر، أكثر من 80% منهم لم يردوا، والبعض هاجمني لأنني أفكر في الأمر، وهذا طبيعي بالنظر للتغيرات الكبيرة في مواقف حزب العمال مؤخرا ودعم قيادة الحزب المطلقة لإسرائيل، لكنني نجحت في فتح نقاش مع البعض الآخر، وسأنتقل إلى مراسلة البرلمانيين أيضا.
كما أنني أحضّر لعرض أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية يحضره الصحفيون، حيث سوف أعرض الأدلة المتداولة حاليا التي تتهم الجيش الإسرائيلي بقتل المدنيين، وهدفي من كل هذا هو أولاً جعل الصحافة البريطانية تغير من سرديتها لما حدث يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك فتح نقاش حول مراجعة قرار وضع حماس في لائحة المنظمات الإرهابية.