قال مسؤول باكستاني اليوم الثلاثاء إن السعودية أبدت اهتماما بالاستحواذ على حصص في منجم “ريكو ديك” الباكستاني للذهب والنحاس. وقال جهان زيب خان مستشار رئيس الوزراء في مجلس التسهيلات الخاصة بالاستثمار للصحفيين إن “الحكومة عينت مستشارا عالميا لتقييم حصص المنجم، ولم يحدد هوية المستشار العالمي”.
وذكر زيب خان أن من المقرر الانتهاء من التقييم بحلول 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مضيفا أن إسلام آباد ستدخل في محادثات مع الرياض بعد اكتمال التقييم.
وكان مسؤولون باكستانيون قد أشاروا قبل شهرين إلى أن قيمة الاحتياطيات المعدنية غير المستغلة في باكستان تبلغ نحو 6 تريليونات دولار.
وتقع مناجم “ريكو ديك” في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان وإيران. ويعتقد خبراء التعدين أنها تحتوي على بعض من أكبر احتياطيات النحاس والذهب في العالم يصل إنتاج المنجم إلى 200 ألف طن من النحاس، و250 ألف أونصة من الذهب سنويا، على مدى أكثر من نصف قرن.
وتتوزع ملكية المشروع بواقع 50% لصالح شركة باريك غولد (مقرها كندا)، و25% لصالح الحكومة الباكستانية، وتمتلك حكومة إقليم بلوشستان الحصة المتبقية.
وكانت شركات التنقيب المملوكة لباكستان، والتي لديها حصة في “ريكو دك”، قالت في سبتمبر/أيلول الماضي إنها تدرس “تعاونا محتملا” مع “مستثمرين أجانب سياديين”، من دون تقديم تفاصيل.
استثمارات بالمليارات
وفي سبتمبر/أيلول الماضي كذلك صرح رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنوار الحق كاكر أن السعودية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في بلاده خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات مختلفة.
وأوضح كاكر حينها أن الاستثمارات السعودية ستركز على قطاعات التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات تأتي “جزءا من مساع حكومية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان لإنعاش اقتصاد في البلاد”.
ولم يحدد رئيس الوزراء الباكستاني طبيعة الاستثمارات، لكن شركة “باريك غولد” قالت في أغسطس/آب الماضي إنها منفتحة على ضم صندوق الثروة السعودي إلى قائمة شركائها للاستثمار في منجم “ريكو ديك” للذهب والنحاس.
وتمر باكستان بأزمة اقتصادية خانقة، وارتفع معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 27.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وإخفاق الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على خطة إنقاذ، لكن الصندوق يجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.