الضفة الغربية.. تساؤلات عن الخيارات السياسة تجاه غزة

نابلس- رغم الحصار الإسرائيلي وتقطيع مناطق الضفة الغربية، لم تغب مظاهرات الغضب والمقاومة المسلحة تضامنا مع قطاع غزة، بينما لم تبرح طروحات القيادة الفلسطينية حدود الدعوات لوقف الحرب وإغاثة القطاع، والأمل بضغط دولي قد يحدث انفراجة ما، والتصريح الإعلامي برفض العودة لغزة على ظهر دبابة إسرائيلية.

في هذا السياق، ظهرت أصوات تطالب قيادة السلطة الفلسطينية بتحديد موقفها وخياراتها بشكل أكبر، وسط تساؤلات حول خياراتها السياسية في ظل تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد هجمات المستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة.

ودعت حركة “المبادرة الوطنية” منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية إلى تشكيل “قيادة وطنية موحدة” للتصدي لـ “جرائم الحرب الكبرى ووقف تطهير عرقي بدأ بغزة وينتقل تدريجيا للضفة”.

وأطلقت الحركة مبادرتها بعنوان “المجزرة الوحشية والنكبة الجديدة” وطالبت بالتصدي لمحاولات أميركا وإسرائيل فرض سياسة “فرّق تسد” محذرة من عواقب وخيمة تطال كل مكونات الشعب الفلسطيني ما لم يهبوا في صف واحد لحماية غزة.

تغيير جذري

في إطار الخيارات السياسية وبمقال تحت عنوان “خطة للسلام في غزة” دعا رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض إلى إطلاق المحتجزين الإسرائيليين المدنيين بغزة دون قيد أو شرط، ليبدأ الحديث عما سيكون اليوم التالي، مؤكدا أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وقوى المقاومة ستكون ركنا أساسيا في جواب هذا السؤال.

ورأى فياض أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي لا يمكنها أن تدير غزة، وطالب بتوسيع فوري وغير مشروط لمنظمة التحرير لتشمل كل القوى الفلسطينية لا سيما حركتي حماس والجهاد، ومن ثم تتولى السلطة الجديدة المسؤولية الكاملة لإدارة الضفة وغزة، ولفترة انتقالية متعددة السنوات.

من جهتها، حددت منظمة التحرير الفلسطينية -وفق واصل أبو يوسف عضو لجنتها التنفيذية- خياراتها السياسية بـ4 آليات:

• وقف الحرب وشلال الدم.
• رفض التهجير.
• إغاثة القطاع.
• مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الفلسطينيين حقوقهم.

إطار كلي وجامع

ورفض أبو يوسف ما تحاول إسرائيل وشريكتها أميركا تسويقه حول فصل غزة بإدارة ذاتية أو عبر الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا يضرب المشروع الوطني والتمثيل الفلسطيني الموحد في الضفة وغزة والقدس.

ولم يستثنِ حماس وغيرها من فصائل المقاومة من أي حل شامل في غزة، مضيفا -في حديثه للجزيرة نت- أنه في إطار الكل الفلسطيني المسؤولة عنه منظمة التحرير.

بدوره، أكد القيادي في فتح تيسير نصر الله، أن الحركة جزء من الحالة الوطنية العامة سواء بغزة أو الضفة، وينسحب عليها ما يعيشه الشعب الفلسطيني من تحمل لآثار الحرب وتداعياتها، ولديها كذلك استنفار لقواعدها التنظيمية لنصرة غزة، مضيفا أن “الجميع بنفس الخندق لمواجهة العدوان ولهزيمة المشروع الصهيوني”.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر نصر الله أن الحديث حول مستقبل غزة سابق لأوانه، والأولى وقف الحرب، وأن طبيعة الحكم بوجود هذا الفصيل أو ذاك -في إشارة لمحاولات إقصاء حماس- سيحددها الشعب الفلسطيني ومؤسساته وصندوق الاقتراع.

حماس معادلة صعبة

أما حركة حماس، فأظهرت على لسان حسين أبو كويك، أحد قيادييها بالضفة، حدّة بخياراتها تجاه السلطة، واتهمتها بالتقصير الذي وصل مرحلة الخذلان للمقاومة بغزة، والتماهي مع الموقف الغربي والذي لا يتناسب مع تضحيات غزة ومقاومتها.

وقال أبو كويك للجزيرة نت إن حماس طالبت السلطة بتغيير خياراتها وأن تصرّح علنا بأن “حماس ليست داعش” بل هي جزء من الشعب وهدفها -كحركة تحرر وطني- دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ولفت إلى أن حماس أضحت “معادلة صعبة” وتعبر عن تطلعات كثيرة بالتحرر، ولن تقبل تجاوزها في أي رؤى سياسية مستقبلية لن تنجح دون موافقة حماس عليها.

ولخص أبو كويك رسالة حماس لحركة فتح وقيادتها بأن تحافظ على تاريخها النضالي، وتقف بوجه كل من يحارب المقاومة ويسعى لإيجاد بدائل هشة.

لا إقصاء لأحد

ولم تذهب بعيدا عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، وقالت إنهم ومنذ بدء الحرب دعوا لتشكيل “جبهة وطنية وقيادة موحدة” من الفصائل الفلسطينية كافة، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي.

وفي حديثها للجزيرة نت، أضافت المصري “طرحنا رؤيا سياسية تتحمل فيها منظمة التحرير -ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية- حماية شعبنا ومقاومته وترفض التفرد بحماس ووصمها بالإرهاب، والتأكيد بأن خيارات تستثني حماس والمقاومة مرفوضة وطنيا، ولن يُكتب لها النجاح”.

كما أكد القيادي السياسي بالجبهة الشعبية زاهر الششتري مفصلية عملية “طوفان الأقصى” وأن ما قبلها ليس كما بعدها، وأنهم “يرفضون أي إجراءات سياسية تجري خلف الكواليس تمكن فريق أوسلو من السيطرة على غزة، وأن الخيار الوحيد هو حوار وطني شامل يؤدي لشراكة حقيقية تعيد بناء منظمة التحرير على أسس كفاحية وديمقراطية، دون الهيمنة على القرارات”.

لا خيارات للسلطة

من جانبه، استبعد النائب السابق بالمجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أية خيارات سياسية تقدمها القيادة الفلسطينية في الضفة لغزة “سوى ما يتشبثون به من طرح وهمي لحل الدولتين” مؤكدا أن “الحديث فقط لمن صمد وضحى بغزة، وأن العالم بات يدرك أن السلطة لم تعد ذات صلة، وأن خياراتها كما هي قدرتها على التأثير أصبحت محدودة جدا”.

وقال خريشة للجزيرة نت إن “الخيارات السياسية لا بد أن تبنى على مواقف نضالية حقيقية في المعركة مع الاحتلال، وبالتالي من وقف مع الشعب ومقاومته، هو وحده من يملك طرح خيارات سياسية”.

وأضاف “لكن ومع ذلك إذا كان لا بد من خيارات، فالأوْلى تنفيذ قرارات الإجماع الوطني، كوقف العلاقة مع الاحتلال والتحلل من اتفاق أوسلو”.

واتفق المحلل السياسي سليمان بشارات مع طرح خريشة، بأنه “لا خيارات سياسية للضفة بحكم سيطرة السلطة عليها، فهي لم تتحرك إلا بحضور سياسي لم يتعد اللقاءات الرسمية، بل حيَّدت الدور السياسي للفصائل الفلسطينية”.

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف بشارات “حتى منظمة التحرير كمؤسسة ومرجعية سياسية شاملة تم تحييدها إلا بما ينسجم مع رؤية السلطة، ومنعت كذلك مؤسسات المجتمع المدني أي دور سياسي لها، نتيجة الارتهان للتمويل الدولي وإقصاء السلطة لها، تحت مسمى الأجندات الخارجية”.

وأكد المحلل السياسي أن أي طرح سياسي مقبل لغزة لن يكون دون حماس، لا سيما مع ضعف السلطة وعدم قدرتها على إدارة القطاع “كما أن صفقة تبادل أسرى ستمنح حماس ورقة مهمة لأي طرح سياسي مقبل”.