تشهد إندونيسيا تطورا اقتصاديا وتوسعا في البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، مما يمهد الطريق أمامها للتحول نحو قوة اقتصادية عالمية، إذ أصبحت إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ولديها موقع إستراتيجي.
وفي تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، ذكر أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كان قد سافر إلى قلب الغابات المطيرة في بورنيو للإشراف على خطته الجريئة لبناء عاصمة جديدة هناك، حيث يعمل على بناء مطار ومدرسة ومستشفيين وفندق ومركز تسوق، بالإضافة إلى المقر الجديد للبنك المركزي.
وذكر أنه قد مرت 4 أعوام على التصديق على بناء العاصمة الجديدة، التي تقدر قيمتها 32 مليار دولار بنقل الحكومة إلى هذه النقطة الاستوائية في كاليمانتان. وحتى بالمعايير الهائلة لمشاريع البنية التحتية في آسيا، فإن هذا مشروع طموح وتكلفته هائلة. والآن، يسابق ويدودو الزمن ليرى هذا المشروع يخرج إلى النور قبل أن يغادر منصبه العام المقبل.
وحسب التقرير يتجاهل ويدودو الشكوك التي تزعم بأن الناس قد لا يرغبون في الانتقال إلى هناك، حيث إن الوصول إلى هناك من جاكرتا يتطلب ركوب الطائرة لساعتين ثم ساعتين في السيارة، وقال “إنهم سيأتون. قارنها بجاكرتا حيث توجد فيضانات وتلوث واختناقات مرورية، وسوف يحب الشباب ذلك، حيث ستكون خالية من الكربون”.
عاصمة جديدة
ومشروع العاصمة الجديدة (نوسانتارا) ذو التكلفة الباهظة، تعتبر فرصة لتغيير الجغرافيا الاقتصادية للبلاد، ويبين التقرير أن رحيل الرئيس العام المقبل بعد 10 سنوات في السلطة يأتي في الوقت الذي تواجه فيه هذه الديمقراطية العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة أسئلة كبيرة عن مسارها.
إذ سيتم تمويل 20% فقط من المدينة من ميزانية الدولة، بينما يأتي الباقي من الشراكات العامة والخاصة، في حين يقول ويدودو إنه “ليس قلقا” من تحمل الدولة لمعظم العبء، ويريد إعطاء الأولوية للمستثمرين المحليين، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب “ينفرون” بسبب ضعف الاقتصاد العالمي.
وأضاف ويدودو “إن إنشاء عاصمة جديدة ناجحة أمر صعب”، مضيفا أنه أرسل مستشارين لزيارة العواصم الجديدة، من كانبيرا إلى نايبيداو، ومن بوتراجايا إلى أستانا لتلقي دروسا بشأن ما يجب فعله وما لا يجب فعله.
ويتمتع ويدودو بمعدلات تأييد عالية، ما يعكس سجله الثابت في التعامل مع الاقتصاد والمشهد الجيوسياسي المشحون بشكل متزايد.
وبيّن التقرير أنه منذ فوزه الانتخابي الأول عام 2014 -باستثناء فترة وباء كورونا (كوفيد-19)- نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% سنويا. وبالنسبة للعلاقة مع واشنطن وبكين، اتخذ مسارا وسطا. وكان تعزيز موقفه بمثابة حجر الأساس لإندونيسيا، فهي أكبر منتج للنيكل في العالم، وهو المعدن المهم الذي تقوم عليه التقنيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.
ونقل التقرير عن رجل الأعمال التكنولوجي نديم مكارم، وهو وزير التعليم في حكومة ويدودو قوله إن “الجمع بين السوق المحلية الداخلية والموارد الطبيعية في إندونيسيا يجعلنا نعتقد أنه إذا قمنا باستغلال رأس المال البشري والتعليم بشكل صحيح، أعتقد أنه سيكون من الصعب على أي دولة التنافس معنا”.
مشاريع ضخمة
واعتبر التقرير أن خلال فترة رئاسة ويدودو الأولى أنشئت كثير من الطرق السريعة والمطارات، حتى شملت مناطق نائية إلى جانب إنشاء العديد من السدود ليزداد عددها إلى 301 من 240 سدا.
أما في فترته الرئاسية الثانية التي بدأت عام 2019، فشهدت السياسات الاقتصادية الأكثر طموحا، كإنشاء سلسلة توريد للسيارات الكهربائية والبطاريات المحلية.
ومن خلال حظر تصدير خام النيكل عام 2020، فاضطرت شركات مثل “تسينجشان” الصينية، و”إل جي” الكورية الجنوبية، و”فال” البرازيلية إلى إنشاء المزيد من المصانع في إندونيسيا إذ أرادوا الوصول إلى احتياطيات إندونيسيا الوفيرة.
ولم تكن هذه المصانع تهدف إلى تكرير النيكل فحسب، بل كانت تهدف أيضا إلى جذب المزيد من الشركات لبناء المزيد من سلاسل التوريد الخاصة بها في إندونيسيا.
وصلت صادرات إندونيسيا، مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى مستوى مرتفع بلغ 292 مليار دولار عام 2022، على الرغم من أنها تراجعت هذه العام مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وأفاد التقرير بأن التنافس الجيوسياسي قد يؤدي إلى عرقلة سياسة ويدودو المميزة، والنيكل الإندونيسي مستبعد حتى الآن من قانون خفض التضخم الأميركي، وهو قانون الدعم البيئي التاريخي الذي تم تقديمه هذا العام. والسبب الرئيسي في ذلك هو هيمنة الصين على النيكل الإندونيسي، بدءا من بناء معظم المصاهر وحتى الاستحواذ على حصص مشتركة أو أغلبية في المناجم.
وللحفاظ على حيادها رفضت إندونيسيا في أغسطس/آب الماضي الانضمام إلى مجموعة البريكس المكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والذي يصنفه البعض بأنه “ناد صيني”، وعندما طُلب منه شرح أسبابه، قال ويدودو إن إجابته لم تكن “لا”، بل “ليس الآن”.